بوابة الوفد:
2024-12-25@04:23:37 GMT

قرارات علاج أم عقاب على نفقة المرضى؟

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

لا يكفى تدخل وزير الصحة لحل هذا النوع من المشاكل بمفرده، لأنه يبدو للجميع انه لا ناقة له ولاجمل فى بعض قطاعات الوزارة وعلى سبيل المثال قطاع العلاج على نفقة الدولة، الذى يمارس سياسة تطفيش المرضى بطريقته الخاصة والمتمثلة فى اصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ تقل عن أسعار الأدوية المطلوبة، وبالتالى يعود المريض عدة مرات لتعديل القرار أو رفع قيمته، فلا يستطيع ويضطر إلى شراء العلاج على نفقته حتى لا يفقد روحه على اعتاب المستشفيات والمجالس الطبية، وهو يجاهد لتنفيذ قرار تعلم المجالس تمام العلم انه لن ينفذ.

ربما لن يصدقنى وزير الصحة من فرط ما وقع للمريضة ع. ط. ق من كعب داير وتعذيب ومهانة داخل دهاليز مستشفى الهرم لصرف حقنة قيمتها ٢٥٧٠ جنيها على مدار ثلاثة أشهر صدر خلالها قرارا علاج مع ايقاف الصرف، إدارة المستشفى تلقى بالاتهام على المجالس الطبية والتى تصر على الاكتفاء بكتابة الكود دون ذكر اسم الحقنة، وصيدلية المستشفى ترفض الصرف بحجة ان القرار  رقم ٢٩٢٨٦٣٠٤ مدون به ان مدة العلاج ١٨٠ يوما داخليا وخارجيا، فلا يجوز صرف الحقنة إلا بعد مرور هذه المدة، وللعلم ان المريضة كانت على تواصل تام مع مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر التى صاحبها استخراج ثلاثة قرارات لا تساوى قيمة المداد الذى كتبت به، وحرصا منا على إجلاء الحقيقة كاملة أمام وزير الصحة، نضع الرقم القومى للمريضة وهو ٢٩٩٠٧٠١٢١١٠٠٤٣  بالإضافة إلى رقم قرار العلاج السابق والصادر بتاريخ ٧ اكتوبر والذى صدر تحت رقم ٢٨٦٣٠٦٨٤ حتى تجتمع امام سيادته فصول الماسأة كاملة دون تهويل ولا تهوين، والغرض من النشر للمرة الثالثة ليس لصرف حقنة لمريضة بقدر ما هو الوقوف على العبث بصحة واعمار المواطنين، خصوصا ان هذا الأمر قد يتسبب فى وفاة مرضى كل ذنبهم انهم صدقوا ان هناك ما يطلق عليه قرارات علاج على نفقة الدولة، والحقيقة التى عايشناها ومعنا المسئولون عن الشكاوى بمجلس الوزراء، تؤكد ان ما يحدث هو عقاب على نفقة المرضى بداية من الكشف الطبى ثم احالته إلى لجنة ثلاثية يسبقها استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية تؤكد ان المريض غير خاضع لنظام التأمين الاجتماعى والصحى ويتم تسليم هذه الشهادة للتأمين الصحى لتوثيقها، وبعد ذلك تبدأ فصول مأساوية لتفعيل قرار غير صالح للصرف لنرى بعد ذلك ان هذه القرارات عديمة الصرف. 

أتمنى أن يتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق فى هذا الملف الشائك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء هموم وطن طارق يوسف وزير الصحة علاج على على نفقة

إقرأ أيضاً:

"العلاج الحر" بصحة الدقهلية تصدر تراخيص لـ34 معملاً مستوفيا للشروط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 34 معملا، ورفض ترخيص معملين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.


وأوضح وكيل الوزارة  أن فريق العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 36  معملاً  بنطاق 11 مركزاً على مستوى المحافظة هى ( المنصورة - أجا - السنبلاوين -بلقاس - - شربين - المنزلة - منية النصر - محلة دمنة -دكرنس -جمصة  - نبروه).


ومن جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.
 

مقالات مشابهة

  • بابا نويل يوزع الهدايا والألعاب على أطفال الصعيد مرضى السرطان
  • وزير الصحة: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية
  • الصحة: إنتاج أدوية الإيدز محليًا.. ونتحمل تكلفة علاج المرضى
  • "العلاج الحر" بصحة الدقهلية تصدر تراخيص لـ34 معملاً مستوفيا للشروط
  • وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
  • صحة الدقهلية: "العلاج الحر" تصدر تراخيص لـ34 معملًا مستوفى للشروط.
  • اكتشاف علاج جديد فعال لمرضى الربو
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • مستشفى الدعاة يفتتح وحدة السكتة الدماغية.. طفرة في علاج جلطات المخ
  • علاج ياباني يقدم بديلاً لأطقم الأسنان والغرسات