الرقابة الإدارية تصادر 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن شبكة الفساد والتي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية داخل وزارة التموين بقيادة مستشار وزير التموين للمتابعة والرقابة.
أضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ويتم التحقيق نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".
وتابع أحمد موسى، أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، قائلا: "مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الرقابة الإدارية الإعلامي أحمد موسى المواد التموينية النيابة العامة أمن الدولة العليا برنامج على مسئوليتي طن سكر مستشار وزير التموين مستشار الوزير نيابة أمن الدولة نيابة أمن الدولة العليا وزارة التموين الرقابة الإداریة وزیر التموین أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير التموين بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية بشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضحت الجزار في مذكرتها التوضيحية أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.
وأكدت أن عدداً كبيراً من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، مشيرين إلى أن بدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما شددت على ضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.
واختتمت الجزار طلبها بمطالبة الحكومة بسرعة التدخل وتوضيح موقفها من صرف الزيادات التموينية المقررة، وإفادة المجلس برد كتابي حول هذا الأمر.