وزير البترول يترأس جلسة "دور التعاون الاقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
على هامش مشاركته فى قمة المناخ COP 28 بدبي، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة تحت عنوان "دور التعاون الاقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي"، بحضور كل من الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسيد أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، والسيد جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام للمنتدى العالمي للطاقةIEF، والدكتورة براتيما رانجاراجان الرئيس التنفيذي لمبادرة البترول والغاز بشأن المناخ OGCI.
وخلال كلمته الافتتاحية للجلسة، اكد المهندس طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة والذي يستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي.
واوضح الملا أولويات الإطار التوافقي لسياسات وإجراءات خفض الانبعاثات من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط الذي أعده منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل أحد الحوافز المهمة التي تدعم خطط الدول الأعضاء نحو استدامة وأمن الطاقة.
كما أكد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة حيث يمكن لكل من الدول الأعضاء أن تشارك خبرتها ومواردها لتعزيز سياسات الطاقة وتجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمالية والجيوسياسية للإسراع في عمليات التحول الطاقي.
واضاف أن التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة قد أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
وتناولت الجلسة مناقشة الأهداف المشتركة نحو تعزيز التعاون والفرص المستقبلية في منطقة شرق المتوسط.
واستعرض المشاركون فى الجلسة الدور المهم للتعاون الإقليمي في مشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيات وتوفير التمويل لتحقيق الهدف المشترك لمكافحة تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا