افتتاح مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية، اليوم، مقرًا جديدًا لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالسوق التجاري بمحطة مصر، وتشارك به عدة جهات حكومية وخاصة لعرض السلع الغذائية الأساسية من السكر والدواجن والبيض و الزيوت والمكرونات والألبان والدقيق، وذلك بحضور المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط.
عقب ذلك، تفقد نائب المحافظ عددًا من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.
جاء ذلك في إطار توجهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية الأساسية الحملات الرقابية المجمعات الاستهلاكية بتكثيف الحملات الرقابية توافر السلع الأساسية خفض أسعار السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وكيل وزارة التموين تكثيف الحملات الرقابية اللواء محمد الشريف المهندس أحمد ابراهيم
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية