وزيرة البيئة: اليوم الرابع لـcop28 ركز على المساواة بين الجنسين بالعمل المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28 )، شهد سلسلة من الجلسات الرائعة في يومه الرابع، تميزت بحوارات نقدية تركزت حول العمل المناخي والتركيز على التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والمساءلة، وشدد هذا اليوم على الدور الذي لا غنى عنه للاستثمار الأخضر باعتباره مساراً أساسياً في مكافحة تغير المناخ.
بدأ اليوم بالتركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للاستثمار العام لاستجابات المناخ، حيث قدمت جلسة الاستثمار العام المحلي لاستجابات المناخ والتي استضافتها وزارة التنمية المحلية المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج قابل للتكرار، مع التركيز على التفاعل الحاسم بين التنمية المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ، وعرض التدخلات المثالية.
أبرزت المناقشة المحورية حول "مواءمة تمويل المناخ والتنمية نحو التحول الأخضر المُيسر" التحديات والحلول في الوصول إلى التمويل لأهداف المناخ والتنمية. وقد شدد الحدث على الحاجة المُلحة إلى مواءمة آليات التمويل المختلفة لتعزيز الوصول إلى فرص التمويل مع ضمان وضع أولويات البلدان النامية في المقدمة.
كما سلط الجناح الضوء على عدد من المبادرات من أجل تصور أفضل للمستقبل، مثل مستقبل الحياة الكريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه المبادرة الرائدة، التي تقودها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إلى تسريع تطلعات أفريقيا مع ضمان مسار مرن للمناخ يتماشى مع أفريقيا التي نتصورها بحلول عام 2063.
واحتل دور المرأة في العمل المناخي مركز الصدارة في الجلسة الخاصة بمشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث تم عرض المبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية. ولا تعمل هذه المبادرة الرائدة على تعزيز المشاركة النشطة للمرأة فحسب، بل تعمل أيضاً على تضخيم دورها المحوري في مبادرات تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما سلط جدول أعمال اليوم الضوء على الآليات المؤسسية التي تقود تحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو اقتصاد أكثر اخضراراً. وقد شددت جلسة "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إنشاء نظام بيئي داعم" على جهود مصر في تعزيز التحول العادل لكل المعنيين، بما يضمن الشمولية والعدالة.
كان أحد الجوانب الأساسية هو الاعتراف بالتأثيرات غير المناسبة للمرأة في مواجهة تغير المناخ. وشددت الجلسة المتعلقة بدور المرأة في النهوض بالعمل المناخي على الحاجة إلى مُعالجة التدهور البيئي، وتوفير رؤى حول أدوات وأطر تعميم مراعاة الأجناس.
وشهد أيضا مناقشات حول تحالف الديون المستدامة، الذي استضافته وزارة المالية المصرية، ويهدف هذا البرنامج إلى خلق الحيز المالي اللازم للبلدان النامية لتحقيق نتائج بيئية إيجابية، والتصدي لتحديات الإدارة المستدامة للديون وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.
وأكد المشاركون في اليوم الرابع على الحاجة المُلحة للعمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على بيئتنا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشباب، وتعزيز الاستثمارات الخضراء. ويظل دور الحكومة المصرية في دعم هذه الجهود بالغ الأهمية، مما يؤكد النهج التعاوني المطلوب للتغلب على أزمة المناخ وإحداث تغيير حقيقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة