12 مشروعاً بيئياً لشرطة دبي في كوب 28
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استعرضت منصة شرطة دبي في مؤتمر الأطراف «كوب 28» بالمنطقة الخضراء، 12 مشروعاً بيئياً، منها: شرطة بلا كربون، مشروع دبي المرنة، المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)، رصد الأوبئة عن طريق مياه الصرف الصحي.
كما تناولت المشروعات، تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات، الطلقات النارية الصديقة للبيئة، بصمة الكربون لمكافحة الجريمة، إتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام، مشروع الإسطبلات الذكية، طراد شرطة دبي الذكي (هداد)، دبلوم المتفجرات، إضافة لدبلوم المرونة.
ونوه اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، نائب رئيس لجنة الأمن والعمليات لمؤتمر الأطراف، خلال زيارته للمنصة، بالجهود المبذولة والخدمات والمشاريع المعروضة لزوار المؤتمر، والتي تعزز وعيهم بكل ما يختص بالخدمات الأمنية والشرطية.
وأكد أن شرطة دبي ملتزمة بتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة، وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة، ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الأمن العام، والسلم الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي.
كما اطّلع بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، رئيس اللجنة الأمنية، وعدد من الضباط والأفراد، على المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبيئة، واستمع إلى شرح حول كل مشروع وأثره في البيئة.
مبادرة شرطة بلا كربون 2030
وأطلقت شرطة دبي خلال منصتها مشروعاتها لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم التنمية المستدامة، تماشياً مع عدة استراتيجيات وتوجهات، محلية وعالمية، منها اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، ومئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات شرطة التموين خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.
جرى ضبط 8 أطنان دقيق (أبيض، بلدي مدعم)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.