موديز تخفض توقعات الصين الائتمانية وبكين: القرار غير مبرر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار.
وأشارت الوكالة في بيان لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وقالت موديز إن هذا الخفض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات الصينية ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4% في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
الصين تردمن جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عن "خيبة أملها" حيال هذا القرار، وأكدت في بيان أن بكين "لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات".
واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية "لا مبرر لها"، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الأول الذي تعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأفاد المسؤول بأن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بارتفاع عن نسبة 62.2% في عام 2019.
القطاع العقاريوسجل القطاع العقاري في الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.
وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وقد سرع ذلك من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا "إيفرغراند" التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
جوتيريش عن التعهدات المالية بـ "اتفاق باكو" للمناخ: لا تلبي الطموح الأممي المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الاتفاق الذي انتهى إليه "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) "لا يلبي الطموح المنشود"؛ إذ تعهدت الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا؛ يرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه".. غير أنه رأى أن هذا الاتفاق يوفر أساسا للبناء عليه.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، الاتفاق بأنه "إهانة وفشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ".
وقد اتفقت الدول - أيضا - على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار "جوتيريش" إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون التي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء - بشكل كامل وفي الوقت المحدد - بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وأضاف أن (كوب 29) يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر جوتيريش بأن المفاوضات - التي جرت في المؤتمر - كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد ضرورة أن تقدم البلدان، خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل، مشددا على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتسهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وتابع: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
كما شدد "جوتيريش" على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. خاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
ووجه الأمين العام حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني - الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية - إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
الاتحاد يعسكر في دبي