موديز تخفض توقعات الصين الائتمانية وبكين: القرار غير مبرر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار.
وأشارت الوكالة في بيان لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وقالت موديز إن هذا الخفض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات الصينية ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4% في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
الصين تردمن جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عن "خيبة أملها" حيال هذا القرار، وأكدت في بيان أن بكين "لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات".
واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية "لا مبرر لها"، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الأول الذي تعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأفاد المسؤول بأن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بارتفاع عن نسبة 62.2% في عام 2019.
القطاع العقاريوسجل القطاع العقاري في الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.
وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وقد سرع ذلك من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا "إيفرغراند" التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
موسم بشاير الخير بالإسكندرية.. توريد 1251.801 طن من الأقماح المحلية
أعلنت غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية،أن لجان استلام الأقماح المحلية لهذا العام قد أستقبلت حتى الآن كميات من الأقماح المحلية على مستوى المحافظة والتى بلغت 1251.801 طن.
وكانت قد أطلقت المديرية استعداداتها الخاصة وفرق العمل المنوطة لتدشين موسم توريد الاقماح المحلية لهذا العام.
وذلك اعتبارا أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تلعب دورا بالغ الأهمية فى الأمن الغذائي لجميع دول العالم كما يعد من أهم بنود التجارة العالمية التى يتم تداولها بين دول العالم ويؤثر على الأسواق العالمية بل والسياسات الدولية واقتصاديات العالم حيث بلغت المساحة المزرعة هذا العام بمحافظة الإسكندرية نحو 25 ألف فدان.
وبناءا على ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية بلغ سعر شراء القمح من المزارعين لهذا العام ليصل سعر الأردب البالغ 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيها
والأردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها
و الاردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيها
و من هذا المنطلق اتخذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية عدة إجراءات خلال هذه الفترة لإخراج مشهد اقتصادي ناجح لهذا الموسم
وتم معاينة واختيار انسب أماكن للتخزين من صوامع وبناكر لتخزين أفضل للحصول القمح المحلي الذى يمثل الذهب الأصفر للمزارع المصري ويمثل موسم بشاير الخير لجمهورية مصر العربية.
و على صعيد الاستعدادات شكلت بالإسكندرية عدد 5 لجان تكونت كل لجنة من 5 أعضاء برئاسة عضو مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية وأمين العهدة للجهة المسوقة
وجاء هذا في أطار تطبيق الشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة من مواصفات فنية محددة لاستقبال واستلام محصول القمح لهذا العام.
كما تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية ضمت الأجهزة المنوطة بهذا الشأن لتذليل أى معوقات أو مشاكل تواجه عمليات التوريد والعمل على حلها فورا ومتابعة عمليات التوريد أول بأول وتستمر عمليات المتابعة لمديرية تموين الإسكندرية لموسم حصاد وتوريد القمح.