خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار.

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.

وقالت موديز إن هذا الخفض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات الصينية ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4% في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط ​​3.8% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.

الصين ترد

من جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عن "خيبة أملها" حيال هذا القرار، وأكدت في بيان أن بكين "لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات".

واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية "لا مبرر لها"، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الأول الذي تعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأفاد المسؤول بأن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بارتفاع عن نسبة 62.2% في عام 2019.

القطاع العقاري

وسجل القطاع العقاري في الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.

وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.

وقد سرع ذلك من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا "إيفرغراند" التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی الصین

إقرأ أيضاً:

اتحاد نقابات عمال اليمن يدين القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله بقائمة المنظمات الإرهابية

الثورة نت|

أدان الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن قرار الإدارة الأمريكية إدراج مكون أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم، أن هذا التصنيف لا يستهدف أنصار الله كمكون يمني بقدر ما يشكل استهدافًا للشعب اليمني، كونه يأتي في إطار الانتقام من اليمن لمواقفه الثابتة والتزامه المبدئي والأخلاقي في إسناد ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذا القرار يعكس انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة الداعمة والمساندة لكيان العدو الإسرائيلي المحتل ومشاركته في كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها بحق الأشقاء في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا وبحق الشعب اليمني لفرض العقوبات ومضاعفة أعباء الحياة على الشعوب الحّية ونتيجة لطبيعته المنحازة لكيان العدو الإسرائيلي.

ولفت إلى الدور الأمريكي المعادي لليمن على كافة المسارات السياسية والاقتصادية بما في ذلك التدخل العسكري وتشكيل ما يسمى بتحالف حارس الازدهار بذريعة تهديد الملاحة الدولية وعسكرة البحر الأحمر، وما ترتب عليه من شن عدوان على مقدرات الشعب اليمني بالشراكة مع بريطانيا والكيان الصهيوني وبعض الدول التي تدور في فلكه.

ودعا الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن كافة الاتحادات النقابية العربية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الأممية التابعة لهما والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا التصنيف الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في اليمن وتوجهات السلام في المنطقة والعالم.

وأشار إلى إن التصرفات والتحركات الأمريكية المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، تؤكد أن أمريكا هي رأس الشر والإرهاب والفوضى في العالم، وأن الإدارة الأمريكية تستخدم تلك السياسات بين الفينة والأخرى للضغط والابتزاز السياسي لخصومها والمعارضين لسياستها.

وحذر بيان الإتحاد من أن يؤدي التصنيف الأمريكي لأنصار الله “منظمة إرهابية أجنبية” إلى عواقب سلبية على عملية التسوية السياسية في اليمن، وعرقِلة جهود وساطة الأمم المتحدة وماسيخلفه هذا التصنيف من معوقات قانونية أمام عمل الوسطاء الدوليين.

وجدّد إتحاد نقابات عمال اليمن رفضه المطلق للتصنيف الأمريكي، مشددًا على ضرورة تعزيز وحدة الصف اليمني ورفد مسيرة الصمود بمزيد من الإصرار والثبات والنفير العام لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وأذياله في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • آبل تحقق أرباحاً قياسية رغم تراجع مبيعاتها في الصين
  • هل يقود سباق الذكاء الاصطناعي إلى حرب بين واشنطن وبكين؟
  • اتحاد نقابات عمال اليمن يدين القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله بقائمة المنظمات الإرهابية
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • الى اين يتجه الصراع الاقتصادي.. كندا تخفض سعر الفائدة 
  • بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
  • مكتوم بن محمد: ماضون في تعزيز الحوكمة المالية والارتقاء بالخدمات الحكومية
  • توقعات باستمرار تراجع الصادرات الألمانية
  •  الدين العام لـ”حكومة الاحتلال” يرتفع بسبب حرب غزة والحروب الموازية لها 
  • الرئيس العراقي: قرار الفصائل أصبح بيد الحكومة ولا مبرر لدمج الحشد