موديز تخفض توقعات الصين الائتمانية وبكين: القرار غير مبرر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الصيني من مستقر إلى سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما عبرت الصين عن خيبة أملها بالقرار.
وأشارت الوكالة في بيان لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وقالت موديز إن هذا الخفض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات الصينية ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4% في عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8% في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
الصين تردمن جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عن "خيبة أملها" حيال هذا القرار، وأكدت في بيان أن بكين "لديها القدرة على التصدي للمخاطر والتحديات".
واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو في الصين والاستدامة المالية "لا مبرر لها"، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الأول الذي تعافى فيه الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن البلاد صمدت أمام المخاطر والتحديات من الخارج والداخل، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأفاد المسؤول بأن التوقعات الأخيرة الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت جميعها أن الصين يمكنها تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بارتفاع عن نسبة 62.2% في عام 2019.
القطاع العقاريوسجل القطاع العقاري في الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عام 1998، لكن السلطة اعتبرت في السنوات الأخيرة أن مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.
وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد من مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وقد سرع ذلك من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا "إيفرغراند" التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي ينظر في موازنة 2025.. توقعات بتجاوزها نسبة العام الماضي
شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 خلال عام 2025.
وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.96 مليار دولار.
ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسن في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر حوالي 3.2 بالمئة العام القادم".
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
ووفق قانون المالية لسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".
وفي رده عن سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".
وأضاف "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائض مرتفعة".
في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".
وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي ، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"