الأردن يدين قرار بناء مستوطنة جديدة في القدس المحتلة.. جرائم حرب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، بأشدّ العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة جديدة على أراض شرقي القدس المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان.
وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يمثل "خرقا فاضحا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعدّ الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدّد الناطق باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين "إسرائيل" والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال القضاة إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في #القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان، يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن… pic.twitter.com/2zxWx4hHFZ
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 5, 2023وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، كشفت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية عن تصديق السلطات الإسرائيلية على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012"، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
ووفق منظمة "عير عميم" المختصة بقضايا القدس المحتلة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الاثنين، موافقتها على مخطط لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر شرقي القدس المحتلة.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012".
السلطة تطالب بتدخل دولي
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المخطط الاستعماري المعروف بـ "القناة السفلى"، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، إن المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس المحتلة.
وأضافت أن هذا المخطط جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصله تُعَرف القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن المصادقة على هذا المخطط استغلال إسرائيلي لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها، علما أنه مُعد مسبقاً منذ عشرات الأعوام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القدس الفلسطينية المستوطنات القدس الاردن فلسطين مستوطنات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة مستوطنة جدیدة القدس المحتلة القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يمهل أونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 كانون الثاني/ يناير الجاري لمغادرة القدس.
وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.
وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
ومساء الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي، معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي إلى إضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".
وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".
وحذر لازاريني من أن "تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".
وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".
واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير