السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن السكر، الذي يعتبر من أهم السلع الضرورية التى لا يمكن أن يستغني عنها المواطن أو أي بيت مصري بأي حال من الأحوال، كما أنه يدخل في عدة صناعاتز
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى الأسعار حتى أنه وصل إلى 50 جنيها للكيلو رغم محاولات الحكومة السيطرة على الأزمة ولكن الوضع لم يتحسن كثيرا.
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة، وهو توفير السكر بكميات كبيرة فى عدة أماكن بـ27 جنيها فقط، تلبية لاحتياجات المواطنين، وأعلنت انتهاء الأزمة.
عمل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر، والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.
وكشف وزير التموين، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم.
وينتظر المخالفين عقوبات رادعة، فقانون حماية المستهلك نص على:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
فيما حظرت المادة (6) من قانون حماية المنافسة، الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية
الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة (6) من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: ان الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين
اعلن اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة.
وأوضح أنه تم ضخ حوالى 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية
وكشف عن أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة
ويتم بيع كيلو السكر للمواطن بـ27 جنيها فقط.
من جانبها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال قيامها بجولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة انه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، وأكدت أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة للشركة.
وأوضحت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، و أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.
وأكدت، عدم وجود أية أزمات في توفير السكر وطالبت المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط من السلع دون التكالب علي الشراء، لافتة إلى أن مواعيد العمل بجميع الفروع الاستهلاكية تكون من ال9 صباحاً حتى ال 9 مساءا ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السكر عالميا، ما أثر على سعر السكر محليا، حيث اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيوني،
إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا، كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا، بالإضافة الى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر أزمة السكر التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
هيكلة منظومة الدعم وقرار بشأن الخبز البلدي| بيان هام من التموين يهم الملايين
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
يهم ملايين المواطنين| قرار من "التموين" بشأن الخبز البلدي.. ما هو؟ موعد إلغاء بطاقات التموين وتطبيق الدعم النقدي الجديد..10 فئات محرومة منه|تفاصيل التموين تبحث مع شعبة المخابز تحسين منظومة الخبز المدعم تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية رشوة التموينجاء ذلك خلال استقبال وزير عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى سكرتير الشعبة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، وجاء هذا الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى.
يهم ملايين المواطنين| قرار من "التموين" بشأن الخبز البلدي.. ما هو؟ موعد إلغاء بطاقات التموين وتطبيق الدعم النقدي الجديد..10 فئات محرومة منه|تفاصيل التموين تبحث مع شعبة المخابز تحسين منظومة الخبز المدعم قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين لشهر نوفمبر 2024 تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية رشوة التموينأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي صادر عن الوزارة، علي اهتمامه البالغ بالاجتماع الدوري مع الشعبة العامة للمخابز والاستماع إلي مقترحات ومطالب أصحاب المخابز، والتي تتفق مع توجه الوزارة وتهدف في المقام الاول إلي حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز للارتقاء بمستوي الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
واستعرض الدكتور شريف فاروق مع الحضور مطالب ومقترحات الشعبة العامة للمخابز والتي تستهدف الحفاظ علي كافة اطراف المنظومة بما فيها اصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم علي الخبز بجودة عالية وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وتضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد علي شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوي الخدمات الذكية المقدمة من جانبها بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة، كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين السادة مفتشي التموين وأصحاب المخابز، حيث أن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتي يمكن التعاون المشترك بين كافة الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، باهتمام بالغ هذه المطالب وتلك المقترحات، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة علي كافة المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولكافة المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية مع أهمية المحافظة علي الوزن والسعر المقرر، وشدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع علي حل اي معوقات قد تظهر اثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدي كافة المتعاملين في هذه المنظومة، وتحرص الوزارة دائماً علي تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
قرار جديد بشأن منظومة الخبز البلديأصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.. فما هو؟
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية.
يتضمن القرار حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.
حق المخابز في رفض استلام الدقيقينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني. يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق. كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.
سجل الزيارات وتسجيل المخالفاتيجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.
مسؤوليات أصحاب المخابزحدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة. كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.
الممنوعات على أصحاب المخابزيحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله. في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.
تدابير العقوبات والمخالفاتفي حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.
تنظيم التظلماتشكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات. يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.