السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن السكر، الذي يعتبر من أهم السلع الضرورية التى لا يمكن أن يستغني عنها المواطن أو أي بيت مصري بأي حال من الأحوال، كما أنه يدخل في عدة صناعاتز
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى الأسعار حتى أنه وصل إلى 50 جنيها للكيلو رغم محاولات الحكومة السيطرة على الأزمة ولكن الوضع لم يتحسن كثيرا.
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة، وهو توفير السكر بكميات كبيرة فى عدة أماكن بـ27 جنيها فقط، تلبية لاحتياجات المواطنين، وأعلنت انتهاء الأزمة.
عمل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر، والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.
وكشف وزير التموين، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم.
وينتظر المخالفين عقوبات رادعة، فقانون حماية المستهلك نص على:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
فيما حظرت المادة (6) من قانون حماية المنافسة، الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية
الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة (6) من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: ان الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين
اعلن اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة.
وأوضح أنه تم ضخ حوالى 50 ألف طن سكر حر على مستوى الجمهورية
وكشف عن أن نصيب محافظات القاهرة الكبرى من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يوميا، في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة
ويتم بيع كيلو السكر للمواطن بـ27 جنيها فقط.
من جانبها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال قيامها بجولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة انه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، وأكدت أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة للشركة.
وأوضحت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، و أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يومياً حسب احتياجات كل فرع.
وأكدت، عدم وجود أية أزمات في توفير السكر وطالبت المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط من السلع دون التكالب علي الشراء، لافتة إلى أن مواعيد العمل بجميع الفروع الاستهلاكية تكون من ال9 صباحاً حتى ال 9 مساءا ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السكر عالميا، ما أثر على سعر السكر محليا، حيث اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيوني،
إلى أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا، كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا، بالإضافة الى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر أزمة السكر التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة المصري: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد عبر تاريخ طويل من الأخوة والمصالح المشتركة، واليوم نحن أمام فرصة عظيمة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية والتموين، مشيرًا الى أن مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع أشقائنا في السودان.
وأضاف فاروق خلال كلمته فى الملتقى المصرى السودانى لرجال الاعمال، تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تضع على عاتقها تعزيز الشراكة مع كافة دول المنطقة، وخاصة مع السودان، من خلال تسهيل التجارة، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نحن نؤمن بأن التعاون المثمر في هذا المجال سيعود بالنفع على شعوبنا ويعزز من استقرار الاقتصاد في كلا البلدين.
وأضاف: نركز على تطوير البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع الأساسية بين مصر والسودان، مع ضمان جودة المنتج وضبط الأسعار لصالح المستهلكين في البلدين و نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الجانبين.
وأوضح إن التبادل السلعي بين مصر والسودان يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو يمثل أحد المحاور الأساسية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف نحن في وزارة التموين المصرية نؤمن بأن تعزيز هذه العلاقات التجارية لا يقتصر فقط على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأكد السلع الاستهلاكية، وخاصةً المواد الغذائية الأساسية، من أبرز جوانب هذا التبادل و نعمل جاهدين لتوسيع قاعدة الصادرات والواردات بين البلدين بما يضمن استدامة هذا التبادل في مختلف الظروف.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان تتطلب منا تعزيز التعاون في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع التموين والسلع الأساسية. إن تصدير هذه السلع إلى السودان سيكون بمثابة تعزيز للأمن الغذائي، ودعماً للأسر السودانية في الحصول على احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية، مما يساهم في استقرار السوق السوداني.
وأكد أن مصر ستستمر في تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان استمرارية التدفق المستدام لهذه السلع، مع الحفاظ على الجودة والأسعار المناسبة، و نرى في هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل في كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والسودان، وتفتح المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتوسع في مشروعات مشتركة تخدم مصالحنا المشتركة وتعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أكد أنه من أبرز القضايا التي تحظى باهتمامنا في وزارة التموين هي تأمين اللحوم الحمراء وتوفيرها للأسواق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين السودان يُعد من أهم شركائنا في هذا المجال، حيث يتمتع بموارد كبيرة في قطاع تربية المواشي وزراعة الأعلاف، مما يجعله مورداً استراتيجياً لتلبية احتياجاتنا من اللحوم الحمراء.
وأكد أن مصر تعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة من خلال آليات عمل شفافة وآمنة تضمن الجودة والوفرة وعليه، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركائنا السودانيين لتسهيل دخول اللحوم الحمراء السودانية إلى السوق المصري، مع وضع استراتيجيات محكمة لتنظيم عملية النقل والتخزين والتوزيع. كما أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بنية تحتية حديثة تخدم هذه الاتفاقات وتوفر الضمانات اللازمة لضمان استدامة الإمدادات وحمايتها من أي تقلبات قد تحدث.
وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، وأشدد على التزام وزارة التموين المصرية بتوفير بيئة محفزة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي.
اليوم السابع