اقتصاد الأكاديمية البحرية تناقش محاور نمو قطاع بناء وإصلاح السفن بورشة عمل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأكاديمية البحرية تناقش محاور نمو قطاع بناء وإصلاح السفن بورشة عمل بالإسكندرية، شاركت شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية ، في ورشة عمل أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأكاديمية البحرية تناقش محاور نمو قطاع بناء وإصلاح السفن بورشة عمل بالإسكندرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية ، في ورشة عمل أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية حول مناقشة إمكانيات الجهات العاملة بمصر في صناعة بناء وإصلاح السفن ومدى تنافسيتها في السوق العالمي والعوامل المؤثرة في قرار ملاك السفن لاختيار ترسانات بناء وإصلاح السفن .
ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بشعبة بناء وإصلاح السفن لما لها من أهمية كبرى في توفير عملة صعبة لمصر وكذلك تحقيق نمو كبير في هذا النشاط ليضع مصر في مكانتها الطبيعية واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر .
وأكد المهندس أنه من ضمن دور الغرفة توفير برامج تدريب وتحقيق تكامل بين المصنعين من خلال إعداد قاعدة بيانات قوية عن الشركات المصنعة و ما تحتاجه من خامات ومستلزمات صناعة في صورة صناعات مغذية ومواجهة أي تحديات تواجه هذا النشاط المتميز .
وناشد بضرورة العمل على تقديم حوافز لدمج القطاع غير الرسمي في هذا النشاط إلى المنظومة الرسمية وتقنين وضعه ليستطيع العمل بشكل رسمي ويقدم منتج وخدمات مطابقة للمواصفات .
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن الصناعات المغذية معروفة وموجودة في مصر ولكن صيانة السفن تحتاج الى مواصفات دولية معينة لهذه الصناعات والقطاع الخاص يستطيع توفير خط انتاج من خلال المصانع الخاصة به بمواصفات عالمية ومعتمدة ولكن عندنا تواصلنا مع المصنعين وجدنا أن خطوط الانتاج يكون حجم الطلب على المنتج غير مشجع ونحن نحتاج الى التوسع في النشاط وتوفير المادة الخام اللازمة لهذه الصناعة و زيادة العمل ليتحقق الطلب المرجو على مستلزمات الانتاج التي تمكن المصنع من تغطية تكاليف خط الانتاج .
وأضاف المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بفرع الإسكندرية أن يوجد قصور في المعلومات واحتياجات كل قطاع ونطالب ببيان باحتياجات الصناعات المغذية لبناء السفن والعمل على توفير مستلزمات هذه الصناعة من خلال القطاع الخاص .
واقترح البودي، إعداد برنامج تدريبي للعمالة والموارد البشرية لتكون مؤهلة للعمل في بناء وإصلاح السفن ، داعيا إلى عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع .
وأشار المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أنه لدينا قاعدة بيانات متواجدة بمركز تحديدث الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات ببيانات الصناعات المغذية وهناك أيضا قانون يمنع استيراد مستلزمات انتاج أو صيانات خارج مصر بإمكانيات متوفرة في مصر .
ونوه على ضرورة تحديد أهداف للتطوير والتوسع وحل المشكلات، وتوفير احتياجاتنا خلال الفترة المقبلة والتوسع بشكلٍ أكبر في هذه الصناعة .
ودعا المهندس علاء صلاح الدين، إلى ضرورة وضع رؤية للاهداف المستقبلية وكذلك استغلال قانون التخفيضات الجمركية لتقليل الجمارك على مكونات الانتاج المستوردة اللازمة لصناعة وبناء السفن وصيانتها وهذا القانون معنية به هيئة التنمية الصناعية أيضا .
حضر من غرفة الصناعات الهندسية بورشة العمل التي أقيمت برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كل د. بهجت أبو النصر مدير ادارة النقل والتكامل بجامعة الدول العربية و محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن و المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن فرع الإسكندرية وشيماء عليبة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية و نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة و المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة و المحاسب كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية وعدد من أعضاء شعبة بناء واصلاح السفن .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس