اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 بشأن الهجرة وإصلاح الدستور
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها الخميس في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأُدرج المقترحان على رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.
ورغم أنه من المرجح رفض المقترحيْن، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، وفق ما أفيد داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودّة القرار الداعية إلى "إلغاء باريس للاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968"، بلبلة داخل الغالبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أنّ نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يعارضوا مبدأ توجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضدّه" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" Horizons الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب النأي بأنفسهم عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا شخصيا في حزيران/يونيو إلى هذه المراجعة.
"إثارة استياء أصدقائنا الجزائريين"ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويرى نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي مرتقب إلى "ضبط الهجرة" وستتم مناقشته بصورة أفضل في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي في 11 كانون الأول/ديسمبر.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه ولو أنه يعتبر الاتفاق "تخطاه الزمن تماما"، مؤكدا أن "كل ما سيفعله (القرار) هو أنه سيغضب أصدقائنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض".
"الأساس"ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة جديدة على أن سنّ قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج بدون إصلاحات دستورية وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها "الأساس".
وهم يطالبون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسيّ، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة التي تم رفضها لدى درسها في لجنة، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
فرنسا: إطلاق سراح الشرطي الذي قتل الشاب نائل ووضعه تحت الرقابة القضائية فرنسا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي في غزةويهدف مشروع القانون إلى السماح بأن تكون قوانين أساسية يقرها البرلمان الفرنسي بغرفتيه أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أوالقانون الأوروبي.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
والمسعى الأساسي الخميس بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو "إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادّعاءات الغالبية الكاذبة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أوروبيين ويعرب عن أسفه لتدهور العلاقات مع الغرب شاهد: رالي السيارات الكلاسيكية ينطلق في هافانا.. متحف متنقل بألوان قوس قزح شاهد: كيف يجمع نشطاء البيئة بين القضية الفلسطينية وعدالة المناخ في الدنمارك؟ الشعبوية اليمينية دستور الجزائر فرنسا الهجرة استعمار- احتلالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دستور الجزائر فرنسا الهجرة حركة حماس إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط روسيا طوفان الأقصى البيئة فلاديمير بوتين حركة حماس إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها