بأوامر سامية.. الخميس المقبل موعدًا لفض دورالانعقاد السنوي الرابع لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بأوامر سامية الخميس المقبل موعدًا لفض دورالانعقاد السنوي الرابع لمجلس الشورى، الصحوة – تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه القاضية بفض دور الانعقاد السنوي .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأوامر سامية.
الصحوة – تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن ” تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.
جدول أعمال الجلسة السادسة عشر صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي قال: ينهي مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة الأربعاء المقبل 19 من يوليو الجاري ، حيث يعقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التي ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة ،ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية غيانا التعاونية، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بليز ، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما ستتضمن الجلسة استعراض مقترح تعديل المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99، ومناقشة مقترح مشروع بتعديل المادة (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار تقارير عدد من اللجان الدائمة حول عدد من الرغبات المبداة منها ، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، وتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار. إنجاز متواصل في العمل التشريعي والمتابعة: وأوضخ سعادة أمين عام مجلس الشورى بأن الفترة التاسعة (2019-2023م) للمجلس شهدت الكثير من المتغيرات في عمل المجلس وصلاحياته لا سيما بعد صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عُمان (7/ 2021) خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2020/ 2021م) ؛حيث عمل المجلس على ترجمة ما ورد فيهما بعمل تشريعي دؤوب ، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار ٍ جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهدت الفترة مزيداً من التنسيق بين المجلس والحكومة عبر لقاءات واجتماعات مع اللجنة التنسيقية الوزارية، ومجلس الوزراء الموقر.
وأضاف الندابي بأن دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة شهد حراكاً واضحاً في العمل التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى أعمال الأدوار الثلاثة الماضية ، كما حرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية ، واستطاع مجلس الشورى خلال الفترة التاسعة تحقيق العديد من الإنجازات في إطار صلاحياته التشريعية حيث شهدت الفترة أكثر من (60) مشروعاً لمقترحات مشروعات القوانين ،وقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة منها، ( 29 ) اتفاقية، و ( 24 ) مشروعاً لقوانين ، كما تم خلال الفترة التاسعة إجازت (10) من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس. وأشار سعاته في حديثه بأن المجلس عقد خلال الفترة التاسعة ( 58) جلسة اعتيادية من بينها (13 ) جلسة خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات ، وشهد الدور الحالي الرابع عقد ( 15 ) جلسة اعتيادية إضافة إلى جلسة المجلس القادمة السادسة عشرة ؛ حيث تضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت في مناقشة بيان وزارة الماليــــة حول مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وبيان وزارة العمل ، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، وبيان وزارة الصحة. ، كما شهدت جلسات الفترة التاسعة.
وفي جانب أدوات المتابعة تقدم أعضاء المجل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الشورى مجلس ع
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير