الشباب والرياضة توافق على تنفيذ مشروع الملاعب المفتوحة بالجيزة والبحيرة وبورسعيد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الموافقة علي تنفيذ مشروع الملاعب المفتوحة بمحافظات الجيزة والبحيرة وبورسعيد، في ضوء تقديم الدعم وتطوير الارتقاء بعدد من المنشآت الرياضية مع اهتمام الدولة بتنمية قطاع الشباب والرياضة، والتي تشمل الأندية ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، ضمن خطة الوزارة الإستثمارية.
تم التوافق علي تنفيذ (2) ملعب قانوني نجيل صناعي بنادي المريخ الرياضي، وملعب أكلريك بنادي بورسعيد.
وفي البحيرة: تنفيذ (10) ملاعب مفتوحة بالجيزة، وتنفيذ ملعب قانوني نجيل صناعي بنادي الصيد، وملعب قانوني نجيل صناعي بنادي وادي النطرون، وأخر نجيل طبيعي بنادي غرب النوبارية، ومع اتخاذ مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المذكورة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الطرح بمناقصة علنية، وإسنادها طبقًا للقيمة التي يتم الترسية عليها.
وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي أن أعمال التطوير والانشاءات الجديدة التي تنفذها الوزارة في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية، تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تطوير كافة المنشآت في جميع محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية على مدي أهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب وجميع الأسر المصرية التي تستفيد من هذه المنشآت.
وتمت الموافقة أيضًا علي إنشاء حمام سباحة تدريبي بنادي المنصورة فرع جمصة محافظة الدقهلية، مع إتخاذ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة كافة إجراءات الصحة والسلامة، وكذلك كافة الإجراءات الأخرى في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة الجيزة المنشآت الرياضية قطاع الشباب والرياضة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدي أهميته.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدرا مهمًا للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركزا لوجيستيا.
ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق