أميركا ستحظر منح التأشيرات للمستوطنين المتورطين في العنف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان،يوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية ستفرض حظرا على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أوالاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت رويترز عن البيان "تضمن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أن القيود ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أواتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد.
وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأنها عازمة على فرض عقوبات في المستقبل القريب على المستوطنين المتطرفين المنخرطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر المسؤول الأميركي أن العقوبات تتمثل برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق "رويترز".
وجاء إخطار واشنطن، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، التي غادرها صباح الجمعة، مع استئناف القتال مع حركة حماس في قطاع غزة.
وبلغت أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في الضفة الغربية هذا العام، وتصاعدت بشدة بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الأميركي عنف المستوطنين الإسرائيليين مستوطن مستوطنة مستوطنون مستوطنات عقوبات أميركية الخارجية الأميركي عنف المستوطنين الإسرائيليين أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21