المصرية للاتصالات تعد باستعادة الخدمة.. تعرف على موعد رجوع الإنترنت
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، أن هناك مشكلة عامة تؤثر على كفاءة خدمة الإنترنت حاليآ في مصر، وبعض البلاد المجاورة.
كما وعدت الشركة بأنه جاري العمل بالفعل على حل المشكلة، وأنه من المتوقع أن يتم استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت الشركة منذ قليل إن هناك خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية قد تأثرت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.
وعبر عدد كبير من المستخدمين المتأثرين بالانقطاع عن غضبهم الشديد لانقطاع الإنترنت فجأة، حيث تصدر هاشتاج على منصة X عن انقطاع الإنترنت الأرضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمة الإنترنت عطل تقني انقطاع الإنترنت المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات الانترنت شركة المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال