طلاب إسرائيل يلجأون إلى المخدرات والكحول بعد توقف الدراسة بسبب الحرب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، كارثة كبيرة ضربت نظام التعليم في إسرائيل، حيث اتجه عدد من الطلاب لتناول المخدرات بعد تسربهم من المدارس في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلقت الصحيفة على التسرب المدرسي للطلاب من المدارس الإسرائيلية عن تسرب الطلاب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم: «إنهم في حالة فوضى عارمة»، ويشعر النظام بالقلق إزاء التسرب العلني والخفي من المدارس بين الشباب الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحيطة بغزة والشمال.
بدورها تقول جمعية عيلام: «لقد نزحوا من منازلهم، وليس لديهم روتين ويسألون: كيف من المتوقع أن نتعلم؟»، فيما تردد وزارة التربية والتعليم، أنها ستعمل على إتاحة طرق مبتكرة لإعادتهم إلى طبيعتهم.
تعاطي مخدرات وكحول باستمراروتابعت الصحيفة في تقريرها: «الطلاب يستيقظون في الليل وينامون في النهار، يتعاطون المخدرات والكحول وينغلقون على أنفسهم، وهذه أحد أهم آثار الحرب ينعكس في ظاهرة المراهقين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الواقعة على خطوط النزاع ويخصصون وقتًا أقل وأقل للدراسة».
فوضى كاملةوأشارت جايا نير، مديرة مشروع «مساحة للتنفس» التابع لجمعية عيلام، التي تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 9 مراكز إيواء، إلى أن التسرب العلني والسري من المدارس بين الشباب الذين تم إجلاؤهم أمر مقلق للغاية لنظام التعليم، متابعة: «الشباب في حالة فوضى كاملة».
بيانات حول الطلاب المتسربةوتشير بيانات وزارة التربية إلى أن هناك 7420 طالباً وطالبة من الصفوف السابع إلى الثاني عشر، تم إجلاء 5120 منهم إلى المراكز، و2300 تم إجلاؤهم بشكل مستقل. أنشأت وزارة التربية والتعليم 38 مدرسة جديدة و100 مركز تعليمي.
صدمة لدى أطفال إسرائيلوقال حاييم مويال، مدير إدارة تعليم الأطفال والشباب المعرضين للخطر في وزارة التربية والتعليم، إن هناك أطفال ما زالوا يعانون من صدمة كبيرة، ووفقا له، في بعض المراكز الدراسية يأتي 50% من الطلاب وفي بعضها ما بين 60% و70%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين التعليم في إسرائيل قطاع غزة الذین تم إجلاؤهم وزارة التربیة من المدارس
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا