خبير لشبكة ذا نيو اراب: الكويت تستغل ازمة غزة لتغيير خارطة اتفاقية خور العبد الله - عاجل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف الخبير في الحدود الدولية والعلاقات السياسية جمال الحلبوسي في لقاء مع شبكة ذا نيو اراب، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، عن وجود "تحركات" تقوم بها الحكومة الكويتية "مستغلة" الأوضاع الحالية في قطاع غزة وانشغال العالم بها لـ"تغيير" معالم اتفاقية الخور عبد الله.
وقالت الشبكة نقلا عن الحلبوسي الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة المفاوضات مع الكويت حول المشروع بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الكويت "تستغل" الان انشغال العالم بقضية غزة للتاثير على الساسة العراقيين من خلال "الرشى والتلاعبات السياسية" نحو اهمال ملف خور العبد الله وحق العراق في استثمار حقل درة عراش في الخليج، بحسب وصفه.
وتابع، وفقا للشبكة، "للأسف فان أطرافا داخل الحكومة الكويتية تحاول استغلال قضية غزة ودعم الدول العربية والعراق لها للتاثير على صناع القرار في البرلمان العراقي بشكل غير قانوني"، مضيفا ان "الموضوع لا يقف فقط على خور العبد الله بل يتعداه أيضا الى معبر التميمي المائي".
وأضاف أن "الكويت قدمت معلومات مغلوطة الى العالم تدعي خلالها ان خور العبد الله يعود لها، لكن الامر غير الصحيح كون الكويت نفسها لم تكن سوى قضاء تابع لمحافظة البصرة عام 1898"، متهما الحكومة الكويتية بتقديم "وثائق غير دقيقة الى الأمم المتحدة اثرت على قراراها المرقم 833 المتعلق بالحدود المائية للبلدين".
وأوضح المسؤول السابق خلال حديثه للشبكة، ان تاثير الحكومة الكويتية واستغلالها لانشغال العالم بقضية غزة تمثل بمحاولاتها منع إعادة قرار اتفاقية خور العبد الله من البرلمان الى الحكومة ووزارة النقل، وتعديله لطرحه امام البرلمان مرة أخرى، متابعا "يجب تعديل الاتفاقية فبحسب مؤتمر الحدود المائية لعام 1982، فان العراق يمتلك الحق بــ 84 ميل بحري في الخليج، الامر الذي يجعل حقه في حقل درة عراش الغازي في الخليج اكبر من حقوق الكويت والسعودية وايران"، بحسب وصفه.
المسؤول السابق اختتم حديثه، بحثّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على النظر الى قضية الحدود المائية العراقية بـ "شكل شخصي" وعدم السماح للكويت بــ "اغلاق الحدود المائية العراقية" حفاظا على حقوق العراق في حدوده الدولية.
المصدر: شبكة ذا نيو اراب
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
عاجل: الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة للمواطنين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC). ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية. ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
9. أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية