«COP28» تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة وتحولات الطاقة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي - وام
استعرض جناح مجلس التعاون الخليجي ضمن جلسات يوم الطاقة؛ الذي تم تخصيصه ضمن قمة المناخ COP28، العديد من من مبادرات الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وتواصل دول المجلس مسيرتها في زيادة نسبة الطاقة المتجددة من خلال الناتج الإجمالي للطاقة لديها لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري، وذلك عبر خططها الاستراتيجية المرنة في تبني تقنيات الطاقة المتجددة المطورة والفعالة في عدة قطاعات أبرزها.
وتعتبر الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في الدول التي تنعم ببزوغ الشمس أغلب فترات النهار على الأقل، وتعتبر دول الخليج العربي أهم الأطراف التي تعتمد على هذا النوع من مصادر الطاقة.
وتحدث الخبراء عن تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في المنطقة تماشياً مع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما تتبني دول الخليج حالياً الخطط الاستراتيجية المتوسط والطويلة للاعتماد جزئياً على الطاقة المتجددة، عن طريق وضع سياسات وأنظمة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودمجها في مزيج الطاقة التقليدي لديها والاستثمار فيها من أجل عالم آمن بيئياً.
وقال الدكتور سالم الحجرف المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية، أن بلاده سعت لتوطين تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، موضحاً أن قمة المناخ COP28 فرصة مثالية وانطلاقة جادة للأفعال لكل دول العالم؛ لاستعراض مبادراتها المستدامة في مجال الحد من الانبعاثات الحرارية.
وأضاف «الحجرف» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدول الخليجية هي من أوائل الدول في مجال الحد من الكربون ولها مبادراتها الخضراء، حيث أن دول الخليج تنتج فقط 3 % من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما الدول الصناعية تنتج ما يعادل من 85 % من الانبعاثات الكربونية، داعياً الدول المتقدمة إلى حذو دول الخليج.
بدوره، قال الدكتور محمد بن فلاح الرشيدي، مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة المناخ «كوب28»، أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد عزمها على مواصلة الجهود مع دول العالم لمواجهة تداعيات وآثار التغير المناخي، ووضع المبادرات اللازمة لدفع العمل المناخي، مشيراً إلي أن الجناح المشارك في COP28 استعرض عبر جلساته وورش العمل الكثير من مبادرات تحولات الطاقة في دول الخليج.
ولفتت ابتهاج السيابي أخصائي بيئي بمركز الإحصاء الخليجي، إلى العديد من المبادرات التي قامت بها دول الخليج العربي في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن COP28 فرصة مثالية من أجل تسليط الضوء علي تلك المشاريع والمبادرات التي تتناول التحولات في مجال الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح.
وأشارت إلى أن مركز الإحصاء الخليجي عكف على تقديم نشرة حول تحولات الطاقة والاستدامة البيئية، تضمنت جميع المشاريع التي رصدت خلال عامي 2022 و 2023، مع استشراف المستقبل في مجال تحولات الطاقة في دول الخليج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة مجلس التعاون مصادر الطاقة دول الخلیج فی مجال
إقرأ أيضاً:
بحضور 35 دولة.. انطلاق اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
بدأت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية الذي يبدأ اليوم الاثنين والذى ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.
وأشار إلى أن استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف أن المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
وأوضح أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا وأن الدولة المصرية، بكل مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، ارتأت تفعيل هذا النص الدستوري الخاص بالانتماء المصري الإفريقي، واعطاءه الزخم الذي يستحق، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي انعكس بإنشاء مؤتمر القاهرة للمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية أولت كل الرعاية اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر منذ أن تأسس في عام 2014، وحينما انضمت مصر لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر ارتأت أن مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية يجب أن يمثل منصة إفريقية على المستوى القضائي؛ لاسيما القضاء الدستوري لتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كافة مناحي حياة الدول الإفريقية، وأن هذا الأمر انعكس إيجابيًا بالنتائج المثمرة التي أفضت إليها الدورات السابقة؛ حيث هذا المؤتمر منذ إنشاءه الجانب الأعظم من أهدافه.
واستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عددًا من أهم النتائج التي انتهت إليها المؤتمرات السابقة، والتي تعكس توطيد أوجه التعاون المصري الإفريقي؛ ومن بينها إنشاء منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى إفريقيا للمرة الأولى، إلى جانب البحث المركز في فكرة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، فضلًا عن إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المركز له أثر بالغ الأهمية في توطيد أواصر الصلة مع القضاء الدستوري الإفريقي، وأن هذا المركز حظي بدعم كبير من الدولة المصرية على نحو أصبح تأثيره يتجاوز المستوى الإفريقي إلى البعدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.
وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.
وأضاف أن للمحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الراسخة والمضيئة في مجال تأكيد الحريات، والمساواة، وتكافؤ الفرص وتساوي المصري مع غيره فلا اعتداء على ملكية أي أجنبي على أرض مصر، كما أن الحقوق الدستورية لغير المصريين مضمونة ومصانة في مصر وهو أمر يعكس رقي الدولة المصرية ومؤسساتها وقضائها الدستوري باعتبار أن هذا الأمر تتفرد به الدول الديمقراطية التي تعلي من حقوق الإنسان.
من جانبه، قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى، إن الاجتماع سيناقش في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
من جهته، قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية عكستها حرص 130 شخصية وجهة إعلامية محلية وإفريقية ودولية، على متابعة أعماله على مدى جلسات انعقاده.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»