بلينكن: أميركا تحظر منح التأشيرات للمتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية ستفرض حظرا على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتل،.
وأضاف في بيان، تضمن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أن القيود ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المصادقة على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراض بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.
ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل"، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كما في أي مكان آخر".
ويتناقض هذا القانون في حال إقراره مع القانون الدولي، ويمهد لتطبيق مخطط ضم أراضي الضفة الغربية، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام صفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد ناقشت مشروع القانون هذا، في نوفمبر الماضي، ولم تقرر في حينه تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه، وإنما إعادة بحثه بتاريخ اليوم.
وحتى الآن، ليس بإمكان المستوطنين الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة، وإنما من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، وبعد إصدار "الإدارة المدنية" تصريحا بذلك.
وكان وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قدم في الماضي مشروع قانون مشابه بعنوان "إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة".
ويراهن اليمين الإسرائيلي على موافقة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، على ضم "إسرائيل" مناطق في الضفة إليها، وفق خطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته السابقة.