محافظ الشرقية: انتهاء تجهيزات لجان انتخابات الرئاسة بالقرى والمدن
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من استعدادات الانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكل القرى والمراكز، وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا وغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.
المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابيةوشدد محافظ الشرقية على أعضاء الغرفة بالمتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية على مدار الـ3 أيام، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الطارئة للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشرقية بوعي ومشاركة أبنائها ستكون من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت.
وخلال الاجتماع اطمأن المحافظ على جاهزية مديريات وقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والكهرباء والإسعاف لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم الإشارة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتحديد نقاط تمركز لسيارات الإسعاف وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين وإنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين تحسبا لسقوط أمطار، وكذلك توفير مقاعد انتظار للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.
وأكد المحافظ أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها، مشيرا إلى ضرورة أن نقدم عرسا ديمقراطيا يشار له بالبنان، ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي للمؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر.
وكان محافظ الشرقية قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2023 لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية انتخابات الرئاسة لجان الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.