بينها نظر منازعات قانون «التجارة» ..تعرف على التعديلات الجديدة لقانون االمحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
احال مجلس النواب قبل انهاء دور الانعقاد الثالث، مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.
أخبار متعلقة
نائب: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في استكمال المسار التنموي القومي
حصاد دور الانعقاد الثالث.
نائب: المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة.. ويجب دعم التحول لفكرة رأس المال البشرى
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، بالإضافة إلى توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
وتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفًا فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.
وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفًا فيها.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
مجلس النواب اللجنة التشريعية المحاكم الاقتصادية قانون التجارة فض المنازعات التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب "رجل الرسوم الجمركية".. سجل حافل بالحروب التجارية
يجاهر دونالد ترامب بشكل متكرّر بتأييده فرض رسوم جمركية، مدفوعاً بحنين إلى الماضي وميول شخصية للمواجهات الدبلوماسية، وأيضاً بعض الحسابات الاقتصادية.
وخلال الحملة الانتخابية في العام 2024، كشف ترامب أن "التعرفة الجمركية هي أجمل كلمة في القاموس بنظري". وأكّد بعد أدائه اليمين الدستورية أن "هذا المصطلح العربي الأصل ما زال كلمته المفضّلة".
وهو يرى فيه ترياقاً يحلّ كلّ مشاكل الولايات المتحدة. فالرسوم الجمركية ستسمح في رأيه باجتذاب الشركات إلى الولايات المتحدة، ودرّ الإيرادات على الخزينة العامة واحتواء العجز التجاري.
وعندما سئل عن خطر ارتفاع الأسعار، إذ إن التعريفات الجمركية على الواردات تنعكس عادة في زيادة التكاليف على الأسر، دعا ترامب الأمريكيين إلى التحمّل قليلاً على المدى القصير واعداً إيّاهم بـ"عصر ذهبي" على المدى الطويل. وقد لجأ الرئيس الأمريكي خلال ولايته الرئاسية الأولى، أيضاً إلى سلاح الرسوم الجمركية.
"Tariff Man": Donald Trump's Long History With Trade Warshttps://t.co/8kXHtlHVnq pic.twitter.com/EKuCdKW3H6
— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) April 1, 2025 مشروع 2025ولا عجب في أن يكون هذا المروّج العقاري السابق، الذي ينظر إلى المفاوضات الدبلوماسية من منظور الصفقات التجارية، متمسّكاً بهذا السلاح الذي يقيم موازين قوى ويعزّز الطروحات القومية. وتبدو المقاربة أكثر متانة هذه المرّة، حتّى وإن لم يكن مستبعداً أن يبدّل الرئيس الأمريكي موقفه، ومع العلم أنه لا يقرن دوماً الأقوال بالأفعال.
وبغية سبر أغوار هذه المنهجية، لا بدّ من العودة إلى "مشروع 2025" وهو برنامج حكومي جدّ محافظ ومفصّل، يستلهم منه ترامب الكثير من قرارات ولايته الثانية، وقد أعدّه بيتر نافارو الذي عيّن مستشاراً للرئيس في شؤون التجارة.
وجاء في فقرة تحمل عنوان "من أجل تجارة منصفة"، أن "أمريكا تتعرّض للنهب كلّ يوم"، ودعا فيها نافارو إلى عكس "عقيدة" التجارة الحرّة المتشرّبة، "بفكر العولمة" والتي وضعت في "برج عاجي جامعي".
ويوصي نافارو الذي استعاد البيت الأبيض الكثير من طروحاته، خصوصاً بالردّ على الحواجز "غير التعريفية" من خلال فرض وابل من الرسوم على البلدان التي تحمي أسواقها بلوائح تنظيمية. ومن اللافت أن تحليله المستفيض في "مشروع 2025"، مستتبع ببيان حجج مضادة من توقيع كينت لاسمان، المعروف بتأييده التجارة الحرّة المضبوطة.
ويدعو لاسمان الذي من الجلّي أنه لم يعتدّ برأيه إلى التحلّي "بالتواضع" في السياسة التجارية، كاتباً أن الرسوم "ليست ترياقاً".
ملك الرسوم الجمركيةويسترشد ترامب في نهجه الحمائي بالحقبة المعروفة بالعصر الذهبي، التي تخلّلها نموّ ديموغرافي كبير وابتكارات تكنولوجية لامعة، وإنتاج صناعي متسارع الوتيرة بين نهاية القرن الـ 19 وبداية القرن الـ 20.
ومن أوّل القرارات التي أخذها الملياردير الجمهوري بعد عودته إلى البيت الأبيض، تكريم ذكرى "ملك الرسوم الجمركية" في نظره، الرئيس وليام ماكينلي (1897-1901) الذي عرُف باعتناقه نهجاً حمائياً. وقرّر ترامب أن يعيد إلى دينالي وهي أعلى قمّة في أمريكا الشمالية تقع في ألاسكا، اسمها السابق "جبل ماكينلي"، بعد تغييره نزولاً عند رغبة السكان الأصليين.
وكرّر الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة، أن الولايات المتحدة لم تبلغ "يوماً مستوى ثرائها بين 1870 و1913"، مسوّغاً هذا المجد الغابر بالرسوم الجمركية المرتفعة وقتذاك. ويشير المؤرّخون من جهتهم إلى أن "العصر الذهبي"، وإن كان قد سمح بإثراء بعض أصحاب المصارف وشركات الصناعة ثراء فاحشاً، فقد عانى خلاله الملايين من الفقر الشديد.
واشتقّ اسم الحقبة من رواية لمارك تواين وتشارلز دادلي وورنر، حول مضاربين يتملّكهم الجشع وسياسيين ينخرهم الفساد.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي