بينها نظر منازعات قانون «التجارة» ..تعرف على التعديلات الجديدة لقانون االمحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
احال مجلس النواب قبل انهاء دور الانعقاد الثالث، مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.
أخبار متعلقة
نائب: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في استكمال المسار التنموي القومي
حصاد دور الانعقاد الثالث.
نائب: المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة.. ويجب دعم التحول لفكرة رأس المال البشرى
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، بالإضافة إلى توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
وتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفًا فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.
وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفًا فيها.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
مجلس النواب اللجنة التشريعية المحاكم الاقتصادية قانون التجارة فض المنازعات التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين
التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًّا يمثل مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونج، برئاسة شن شاوفينج، رئيس المجلس.
وذلك في إطار تفعيل المباحثات واللقاءات التي عقدها، وفد اقتصادية قناة السويس خلال الجولة الترويجية الناجحة بالصين، والتي توجت بتوقيع عقود عدة مشروعات، بالإضافة للتوافق المبدئي حول مشروعاتٍ أخرى مرتقبة، حضر اللقاء لفيفٌ من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلي عدد من الشركات الصينية في قطاعات متنوعة.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونجواستهل رئيس اقتصادية قناة السويس، اللقاء بعرض تقديميٍّ تناول أبرز مقومات الهيئة وميزاتها التنافسية، سواءً الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، والتي تسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني التابعة للهيئة؛ وما يساهم به ذلك التكامل من تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع من الأسواق المستهدفة وهو ما يعرف بـ "Near-Shoring Concept"، بالإضافة للحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية من إعفاءات ضريبية وجمركية، وغيرها.
وأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، لافتًا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والاستثمارات الصينية في العديد من القطاعات المستهدف توطينها وفقًا لرؤية الهيئة؛ وذلك في ضوء عمق العلاقات الصينية المصرية.
وأشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونج بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة أمام مجتمع الأعمال الصيني، داعيًا لاقتناص الفرصة، وترجمة المشروعات التي تم التشاور والتباحث حولها خلال جولة وفد اقتصادية قناة السويس الترويجية للصين منذ أيام إلى مشروعات وعقود فعلية على أرض الواقع؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية المنشودة للبلدين.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟