بينها نظر منازعات قانون «التجارة» ..تعرف على التعديلات الجديدة لقانون االمحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
احال مجلس النواب قبل انهاء دور الانعقاد الثالث، مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.
أخبار متعلقة
نائب: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في استكمال المسار التنموي القومي
حصاد دور الانعقاد الثالث.
نائب: المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة.. ويجب دعم التحول لفكرة رأس المال البشرى
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، بالإضافة إلى توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
وتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفًا فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.
وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفًا فيها.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
مجلس النواب اللجنة التشريعية المحاكم الاقتصادية قانون التجارة فض المنازعات التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
روسيا تستعد لاعتماد التعديلات الجديدة على العقيدة النووية
تستعد روسيا لترسيم التعديلات على عقيدتها النووية وتحديد الظروف الجديدة التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -اليوم الأحد- إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية، ويتم حاليا إضفاء الطابع الرسمي عليها.
وبرر بيسكوف التعديلات الجديدة بالوضع الدولي، وتصاعد التوترات بالقرب من حدود روسيا، وتزايد قرب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منها، وما سماها زيادة تورط القوى النووية الغربية في الحرب الأوكرانية إلى جانب كييف.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب -الأربعاء الماضي- من أنه بموجب التغييرات المقترحة على العقيدة، يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربات بصواريخ تقليدية وستعتبر أي هجوم عليها بدعم من قوة نووية هجوما مشتركا.
واعتبر مراقبون التغييرات محاولة من بوتين لرسم "خط أحمر" للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو قد تلجأ للرد بالسلاح النووي إذا سمحوا لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية طويلة المدى.
وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حال وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة.
وحث محللون عسكريون روس بوتين على أن يغير ذلك لشروط أقل لاستخدام الأسلحة النووية من أجل "إفاقة" أعداء روسيا في الغرب، على حد قولهم.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟