محافظ السويس يناقش تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ناقش اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمجمع الجديد والحدات الصحية، وذلك خلال اجتماعه مع خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحي بالسويس، والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحية والسكان بالسويس، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف وقيادات المنظومة الصحية.
وتناول الاجتماع، مناقشة تفعيل العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال جدول زمني لبدء العمل بالسويس، وتم أيضاً مناقشة نقل الخدمات الطبية تدريجياً من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل.
تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحيةكما تم التأكيد على أهمية تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحية القريبة من مسكنهم لكي يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات الطبية خلال البدء في تشغيل مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال الوحدات الصحية بأحياء السويس ومجمع التأمين الصحي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس التامين الصحي الشامل محافظ السويس المجمع الطبي الجديد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
"ضماني".. نقلة نوعية لتطوير خدمات التأمين الصحي
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة أفراد المجتمع؛ إذ إنَّنا نلمس في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا ومدعومًا بتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل هذه الخدمات ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.
ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة، تدشين المنصة الإلكترونية "ضماني" المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين الصحي؛ ذلك القطاع الضخم الذي شهد الكثير من التطورات والتي تُوّجت بإطلاق هذه المنصة التي ساهمت في إنجاز 3 ملايين معاملة في الربع الأول من 2025 خلال المرحلة التجريبية، على أن يتم ربطها بمنصة "شفاء" التابعة لوزارة الصحة لتوحيد الملف الطبي لحامل الوثيقة التأمينية.
ولقد عززت هذه المنصة من توحيد الجهود بين المؤسسات؛ إذ جرى ربط 33 مستشفى خاصًا بها و3 مجمعات صحية خاصة، سعيًا نحو تشغيل كافة المجمعات والعيادات الصحية الخاصة وبدء تعاملاتها عبر المنصة.
إنَّ منصة "ضماني" ستسهم في سرعة سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، ووجود قاعدة بيانات للأمراض والتشخيصات والعلاجات؛ بما يمكن الجهات ذات الاختصاص من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، وتمكين الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة من الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي.