قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن وزارته ستفتح ورش تعديل مدونة الشغل بداية من مطلع السنة المقبلة، حيث ستتم برمجتها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وسيفتح فيها نقاش مع أرباب العمل، مؤكدا أن القانون يهم المواطنين ويحتاج إلى نقاش موسع وتشاركي.


وأضاف السكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذه المدونة ترجع لـ 2004 أي أنه مرت عليها عشرون سنة، ملفتا إلى أن: “هناك قناعة على أساس ضرورة أن نباشر إصلاح المدونة مع كل الفرقاء”، مشددا على ضرورة أن “تلبي هذه الإصلاحات انتظارات الشغيلة بما يرفع الحيف عن فئات كثيرة منها”.
وشدد الوزير، على أن هناك مداخل أساسية لهذا الإصلاح، يتعلق أولها بـ “رفع الحيف الذي تعانيه مجموعة من الفئات التي تعاني من مشاكل خاصة عمال الحراسة”، وثانيها، حسب السكوري، هو أن تقدم المدونة إجابات عن دور مفتش الشغل الذي قيدته المدونة الحالية ومنعته من أداء دوره في المراقبة، وثالثها، يهم “قضية ضمان الحقوق بصفة عامة، حيث إنه، ورغم أن هناك ارتفاعا في أرقام التصريح في الضمان الاجتماعي للمستخدمين، إلا أن هناك ظروف اشتغال غير لائقة وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل”.
وتابع الوزير بالقول: “المدونة يجب مراجعتها بشكل تشاركي، وهي في الختام ليست مدونة للحكومة والنقابات بل هي للمواطنين ويجب أن تترجم الإصلاحات طموحاتهم”.

كلمات دلالية اليوم24

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اليوم24

إقرأ أيضاً:

تحركات حاسمة في عدن.. رئيس الوزراء يجتمع باللجنة العسكرية والأمنية

شمسان بوست / سبأنت

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر.

واستمع دولة رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من رئيس وأعضاء اللجنة، الى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.

وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.

وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.

والقى دولة رئيس الوزراء، كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، الى اللجنة العسكرية والأمنية، ورهان القيادة السياسية والحكومة على عملها وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية.. مؤكداً اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.

ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات..مؤكداً دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.

وأكد رئيس الوزراء، ان الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.. موجهاً التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين.. مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..مؤكداً اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.

وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيراً الى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.

وأكد رئيس الوزراء، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.. مشيراً الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.

وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية، قد رحب بدولة رئيس الوزراء، وتقدير اللجنة لدعمه لعملها، والشراكة التي يمكن القيام بها لتنفيذ الإصلاحات في القوات المسلحة والامن .. مستعرضاً ما أنجزته اللجنة والمصفوفة التي أعدتها وخطط التنفيذ والاشكالات التي تواجهها وجوانب التعاون المطلوبة من الحكومة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.

مقالات مشابهة

  • إيران تعلن التزامها بتصدير الغاز إلى العراق وفق الاتفاقات المبرمة رغم الإصلاحات
  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • تحركات حاسمة في عدن.. رئيس الوزراء يجتمع باللجنة العسكرية والأمنية
  • تفاصيل وظائف مصلحة الجمارك.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
  • كامل الوزير: هناك رغبة صادقة من الحكومة لحل مشكلات قطاع الصناعة
  • عاجل - نائب رئيس الوزراء: لن نمنع الاستيراد ولكن سنفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية
  • تدشين دورات مدونة السلوك الوظيفي لكوادر وزارة الاقتصاد
  • النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
  • 94 % نسبة الإنجاز في الإصلاحات بطريق وادي حيبي
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات