السكوري: سنفتح ورش تعديل مدونة الشغل وغايتنا "رفع الحيف وضَمان الحقوق"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن وزارته ستفتح ورش تعديل مدونة الشغل بداية من مطلع السنة المقبلة، حيث ستتم برمجتها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وسيفتح فيها نقاش مع أرباب العمل، مؤكدا أن القانون يهم المواطنين ويحتاج إلى نقاش موسع وتشاركي.
وأضاف السكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذه المدونة ترجع لـ 2004 أي أنه مرت عليها عشرون سنة، ملفتا إلى أن: “هناك قناعة على أساس ضرورة أن نباشر إصلاح المدونة مع كل الفرقاء”، مشددا على ضرورة أن “تلبي هذه الإصلاحات انتظارات الشغيلة بما يرفع الحيف عن فئات كثيرة منها”.
وشدد الوزير، على أن هناك مداخل أساسية لهذا الإصلاح، يتعلق أولها بـ “رفع الحيف الذي تعانيه مجموعة من الفئات التي تعاني من مشاكل خاصة عمال الحراسة”، وثانيها، حسب السكوري، هو أن تقدم المدونة إجابات عن دور مفتش الشغل الذي قيدته المدونة الحالية ومنعته من أداء دوره في المراقبة، وثالثها، يهم “قضية ضمان الحقوق بصفة عامة، حيث إنه، ورغم أن هناك ارتفاعا في أرقام التصريح في الضمان الاجتماعي للمستخدمين، إلا أن هناك ظروف اشتغال غير لائقة وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل”.
وتابع الوزير بالقول: “المدونة يجب مراجعتها بشكل تشاركي، وهي في الختام ليست مدونة للحكومة والنقابات بل هي للمواطنين ويجب أن تترجم الإصلاحات طموحاتهم”. كلمات دلالية اليوم24
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.