«المصري للفكر والدراسات» يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مشاركته في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تجرى في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باعتباره كيانا وطنيا مستقلا، وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
ويستعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري، بفريق عمل كبير يضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين، إذ سيتواجد فريق المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية، لتسجيل الملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية، ثم يقوم المركز في وقت لاحق برفع نتائج المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت التصاريح اللازمة لفريق المتابعة الخاص بالمركز في وقت سابق، أسوة بعدد كبير من المنظمات المحلية والدولية التي سيكون لها حق المشاركة في متابعة الانتخابات والتي جرى نشرها في الجريدة الرسمية بالقرار رقم 21 لسنة 2023
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الوطنية للانتخابات المصري للفكر والدراسات المرکز المصری للفکر والدراسات الاستراتیجیة الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات متابعة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية