البريد يحقق 4 مليارات و422 مليون جنيه فائض ميزانية عن العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بصافي فائض بلغ ٤ مليارات ٤٢٢ مليون جنيه.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة الإجراءات والمعاملات بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية؛ بما ساهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات، بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي تم تحقيقه يعد طفرة حقيقية في أداء البريد المصري ومؤشراته؛ حيث إن الهيئة حققت ٤ مليارات و ٤٢٢ مليون جنيه، صافي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح وصل إلى ٢١٪ بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى ٥ مليارات جنيه بمعدل نمو ٢١٪ وبلغت إيداعات صندوق التوفير ٢٦٦ مليار ٣٧٩ مليون جنيه.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن ما حققته الهيئة من نجاح خلال الفترة الماضية يعد إنجازًا كبيرًا وطفرة حقيقية رغم كافة التحديات حيث إن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى منافذ مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة؛ كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، موضحاً أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكافة المحاور كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانات هائلة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتي بدأت منذ ثلاثة أعوام.
وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد أن تنفيذ خطط التطوير والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية وتعزيز قدراتها على المنافسة واسترداد ثقة العملاء والحصة السوقية التي تستحقها الهيئة، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين على مابذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير؛ مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدکتور شریف فاروق إدارة الهیئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الفائدة.. «المركزي المصري» يسحب فائض سيولة بقيمة 792 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن سحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي في إطار عمليات ودائع السوق المفتوحة بقيمة 792.05 مليار جنيه، من 26 بنكا.
وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن السيولة المسحوبة جاءت للربط في الودائع بمعدل ثابت تحت سعر 27.75% بأجل أسبوع، على أن يحل موعد استحقاقها يوم 26 نوفمبر الجاري.
تقل السيولة التي نجح البنك المركزي المصري في التحصل عليها اليوم ضمن عطاءات الودائع بمعدل ثابت عن فائض سيولة الأسبوع الماضي البالغة 1.369 تريليون جنيه.
اجتماع البنك المركزي
فائض السيولة المسحوب اليوم يأتي قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمقرر أن يعقد يوم الخميس، لدراسة أسعار الفائدة التي ظلت مرتفعة لأكثر من عامين متتاليين، وبعد تثبيتها للمرة الرابعة على التوالي بالعام الجاري 2024 عند مستويات 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
ودائع السوق المفتوحة بالبنك المركزي المصري
يقوم البنك المركزي المصري بإجراء العملية الرئيسية بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
ويتم إجراء عملية ربط الودائع بمعدل ثابت من البنوك في المركزي المصري عن طريق تقدمها للعطاءات، والتي يتم فيها قبول جميع السيولة المطروحة من البنوك، ذلك بعدما تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024
ويُسمح المركزي لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.
اقرأ أيضاًبقيمة 40.09 مليار دولار.. البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
قبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟