60 يومًا من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة تخلف أكثر من 16 ألف شهيد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أسفر العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي عن سقوط أكثر من 16 ألف شهيد، الغالبية العظمى من النساء والأطفال في قطاع غزة، وخسائر اقتصادية هائلة للاقتصاد الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية.
موسكو وطهران تشددان على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة أمير قطر يعرب عن شكره لمصر لتحقيق الهدن الإنسانية في قطاع غزةوقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة -في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم- إن آخر الإحصائيات تشير إلى استشهاد 16060 مواطنا فلسطينيا جراء العدوان نحو 15.
وبلغ عدد النازحين حسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يقارب 80% من سكان قطاع غزة، وقد رُصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بينهم حيث تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد، وأكثر من 86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي، منها 26 ألف حالة جرب وتقمل، وأكثر من 2400 حالة جدري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أظهر مؤشر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر نوفمبر الماضي، مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأظهر المؤشر أن 82.6% من المنشآت تراجع أداؤها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة، وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من الاحتلال والمستوطنين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
أشار المؤشر إلى أن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها، بمتوسط وصل إلى 54.6%، إضافة إلى تراجع العاملين في 41.5% من المنشآت بمتوسط 61.8%، كما سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع في عدد العاملين.
وفيما يتعلق بأداء بورصة فلسطين، فقد شهد شهر نوفمبر، تراجعًا في مؤشر "القدس" بلغت نسبته 2.9% مقارنة بإغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك وصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، علماً أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية السادس من أكتوبر الماضي.
وطرأ تراجع في عدد حسابات المستثمرين المفتوحة، إذ بلغ خلال نوفمبر 120 حسابا جديدا مقارنة بالشهر السابق الذي سجل فتح 229 حسابا جديدا، في حين بلغ المعدل الشهري لعدد الحسابات المفتوحة 224 حسابا خلال الفترة التي سبقت العدوان.
وعلى الجانب الإسرائيلي، بلغت الخسائر في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة في الـ 27 من شهر أكتوبر الماضي إلى 80 قتيلا. وكانت العمليات البرية قد سبقتها هجمات جوية على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر، أي قبل الغزو البري بنحو 20 يومًا.
وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء طوفان الأقصى نحو 1200، وهذا هو المعلن رسميًا.
وعلى صعيد الخسائر التي مني بها الاقتصاد الاسرائيلي، تظهر المؤشرات صورة قاتمة تخيم على أداء مختلف القطاعات، لدرجة دعت محللون إسرائيليون إلى طرح اسئلة بشأن المدة الزمنية التي يمكن للاقتصاد أن يستغرقها للتعافي من آثار الحرب الجارية مع المقاومة الفلسطينية، والتي فاقت خسائرها خسائر جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022 والأزمة السياسية الناجمة عن خطط حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.
وتشير توقعات اقتصادية إسرائيلية إلى أن عام 2023 قد ينتهي بقفزة تبلغ نسبتها 35% في عدد الشركات المُغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022. وتمثل الشركات الصغيرة 90% من هذه الشركات، وتعمل بالأساس في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والترفيه، كما أنه منذ بدء الحرب لم تفتح أي شركة تقريباً أعمالاً جديدة.
وحسب مسح نشرته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، فإنه مع بداية الحرب تم إغلاق 39.5 ألف شركة، كما توجد 17.5 ألف شركة إضافية من المتوقع إغلاقها نهائياً في الربع الأخير من هذا العام.
وحسب المسح، فمن المتوقع أن يكون الضرر شديداً بشكل خاص في بعض القطاعات، أحدها البناء والتشييد، الذي بدأ العام في وضع إشكالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى قفزة في نفقات التمويل، ويعاني من توقف العديد من المشاريع نتيجة النقص الحاد في القوى العاملة، والتي تعتمد إلى حد كبير على العمال الأجانب.
وتعكس البيانات الرسمية الإسرائيلية تكلفة الحرب الباهظة، إذ تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب تبلغ نحو مليار شيكل يوميًا. وحسب تقديرات مختلفة، فإن كلفته الإجمالية ستصل إلى نحو 200 مليار شيكل، أي نحو 40% من موازنة عام 2023، بحسب تقرير منفصل لصحيفة جلوبس الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الضفة الغربية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز