الملا: الهيدروجين منخفض الكربون سيسهم بـ 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية عن الهيدروجين ومستقبل موارد الطاقة والتي استضافها الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ضمن فعاليات يوم الطاقة ، بمشاركة كل من تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ولورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهايكا هارمجارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وادار الجلسة كارلوس باسكوال نائب الرئيس للطاقة العالمية بمؤسسة S&P Global.
وفي افتتاح الجلسة أكد المهندس طارق الملا أن الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته يُعد من أبرز الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، حيث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إزالة الكربون إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي .
وأضاف الملا انه تم اعتماد مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر. مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر. كما تم الإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع في مصر بميناء شرق بورسعيد.
وأوضح الملا أن التوقعات الخاصة بإقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير الي امكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040 ، و ان مصر تطمح بحلول الفترة نفسها لنحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي .
و أكد المشاركون بالجلسة على إمكانات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كمصادر للطاقة منخفضة الكربون ، مستعرضين سبل التغلب على التحديات التنظيمية والسوقية والتقنية الحالية لإطلاق الإمكانات الكاملة للهيدروجين.
كما شهدت الجلسة استعراض استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وجهود التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف