الملا: الهيدروجين منخفض الكربون سيسهم بـ 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية عن الهيدروجين ومستقبل موارد الطاقة والتي استضافها الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ضمن فعاليات يوم الطاقة ، بمشاركة كل من تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ولورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهايكا هارمجارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وادار الجلسة كارلوس باسكوال نائب الرئيس للطاقة العالمية بمؤسسة S&P Global.
وفي افتتاح الجلسة أكد المهندس طارق الملا أن الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته يُعد من أبرز الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، حيث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إزالة الكربون إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي .
وأضاف الملا انه تم اعتماد مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر. مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر. كما تم الإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع في مصر بميناء شرق بورسعيد.
وأوضح الملا أن التوقعات الخاصة بإقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير الي امكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040 ، و ان مصر تطمح بحلول الفترة نفسها لنحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي .
و أكد المشاركون بالجلسة على إمكانات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كمصادر للطاقة منخفضة الكربون ، مستعرضين سبل التغلب على التحديات التنظيمية والسوقية والتقنية الحالية لإطلاق الإمكانات الكاملة للهيدروجين.
كما شهدت الجلسة استعراض استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وجهود التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 4.1 % نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف "حنفي"، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ "النمو الملحوظ يعكي مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا، من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة