مطار الملك خالد الدولي يفوز بجائزة تسهيلات النقل الجوي لعام 2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
سلم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، جائزة تسهيلات النقل الجوي لعام 2023 لمطار الملك خالد الدولي بوصفه أفضل مطار التزامًا بالبرنامج الوطني للتسهيلات، بحضور الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.
وأوضح معالي الأستاذ الدعيلج في كلمة له خلال الحفل المُعد بهذه المناسبة أن جائزة التسهيلات التي تقدم لأول مرة، تعد تأكيداً لما تلقاه القطاعات في المملكة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة, مبيناً أن الجائزة إسهام من الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بث روح التنافسية بين المطارات بما يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي، وخلق أجواء مفعمة بالعمل الجاد المميز للوصول بالمطارات لأرقى الخدمات والتسهيلات، والحرص على العناية بالمسافرين، والتعاون مع الشركات الناقلة.
وأشار إلى أن الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي، يتضمن القواعد القياسية والتوصيات الدولية،المتعلقة بالتسهيلات، التي تعد إطاراً مرجعياً، لجميع العمليات المتعلقة بالمطارات الدولية، مفيداً أن تطبيق تلك القواعد القياسية يتم بتضافر الجهود، والتعاون بين أجهزة الدولة مع مشغلي شركات الطيران.
ونوه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بالجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، وما تشهدہ مطارات المملكة من تطور في أعمال التسهيلات، حيث يُعد ذلك نقلة نوعية في تسهيل دخول وخروج المسافرين من وإلى المملكة، وقد تم تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، أن الهيئة انطلاقًا من مسؤولياتها وبتوجيهات من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتفعيل دور التسهيلات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والجهات العاملة عامة ، وقامت الهيئة بعمل برنامج المراقبة والتفتيش لدعم وتطوير أعمال التسهيلات لمواكبة الممارسات العالمية في أساليب الرقابة والتفتيش.
ولفت إلى أن منهجية الرقابة والتفتيش تمثلت في جدولة الزيارات الميدانية خلال هذا العام بواقع (48) زيارة للمطارات ذات التشغيل الدولي، وعقد ورش عمل للجهات العاملة بالمطارات تتضمن شرحًا تفصيليًا عن آلية التدقيق.
يذكر أن الجائزة تهدف إلى تشجيع التنافس بين المطارات لتطوير تسهيلات النقل الجوي؛ إلى جانب تعزيز التنافسية الإيجابية بمجال الابتكار والامتثال للمعايير الدولية، وتُعنى هذه الجائزة بتشجيع المطارات للالتزام بالبرنامج الوطني للتسهيلات واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة الطائرات وأعضاء الطاقم والمسافرين والبضائع وغيرها, وتشمل معايير التقييم امتثال المطار للقواعد والتوصيات الواردة في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وإعداد الإجراءات التصحيحية للملاحظات بالشكل المطلوب، وكذلك الالتزام بموعد إنجاز تلك الإجراءات، علاوة على إعداد برنامج تسهيلات المطار بالشكل المطلــوب، والالــــتزام بوقــت التسليم، وعقد اجتماعات اللجان المحلية مع جميع الجهات، إضافة إلى إعداد إجراءات تشغيلية قياسية تضمن ترتيبات تدفق المسافرين والأمتعة بشكل فعال وسلس وسريع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية