بسبب اتهامات بالفساد.. إقالة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
صوّتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية، الثلاثاء، على إقالة رئيس اللجنة، حارس المرمى الدولي السابق، رعد حمودي، من منصبه خلال اجتماع استثنائي، فيما لوّح الأخير بالطعن لدى القضاء.
وصوّت 25 عضواً على إقالة حمودي، مقابل صوتين لصالحه، مع وجود ورقة بيضاء واحدة.
وغادر رئيس اللجنة الأولمبية، الذي يواجه اتهامات تتعلق بخروق مالية دافع عنها خلال الاجتماع الاستثنائي، القاعة احتجاجاً على مقترح طرح الثقة به، فضلاً عن انسحاب أربعة أعضاء من الهيئة العامة قبل بدء عملية التصويت.
وقال حمودي لوكالة فرانس برس: "عملية التصويت غير شرعية، سأفاتح اللجنة الأولمبية الدولية لإشعارها بما حصل اليوم، وسأطعن بقرار الإقالة لدى القضاء العراقي".
ولفت حمودي إلى "أهداف شخصية وراء هذا الاجتماع وقرار التصويت على إقالتي، وملفات الاتهامات المالية التي أرسلها رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، إلى هيئة النزاهة لا تمثل أي مخالفات ولم يصدر إزاءها أي قرار من قبل القضاء أو لجنة الأخلاقيات".
وخسر كبيان انتخابات منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية التي جرت في مارس الماضي لصالح عقيل مفتن الذي يشغل الآن هذا المنصب".
وذكر أحد أعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "25 عضواً صوّتوا لإقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه ووجود ورقة بيضاء واحدة، وغادر أربعة أعضاء قاعة الاجتماع قبل بدء عملية التصويت فضلا عن رئيس اللجنة".
وأضاف: "سيتولى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، مهمة رئاسة اللجنة بالوكالة حسب النظام الداخلي، وبعد عملية تصويت سري، حددت الهيئة العامة العاشر من فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للجنة، بعد وصول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات".
واختير حمودي، الحارس السابق للمنتخب العراقي وقائده في مونديال 1986 في المكسيك، لرئاسة اللجنة الأولمبية عام 2009 وتولى هذا المنصب قرابة 14 عاماً.
وخسر حمودي منصبه في الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر 2020 والتي فاز بها الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الإله، قبل أن يقصى الأخير نتيجة عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بتلك الانتخابات بسبب اعتراضات قضائية ضد الرئيس الجديد.
وأشار المصدر لوكالة فرانس برس إلى "تشكيل لجنة تقوم بمراقبة وإعادة صياغة الميزانية المالية المقدمة من الدولة إلى اللجنة الأولمبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس اللجنة الأولمبیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا