وزيرة التخطيط: الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة قوية للنمو
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، داريوس أدامشيك، المدير التنفيذي لشركة هانيويل؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
دور صندوق مصر السياديوخلال اللقاء، أكدت هالة السعيد حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة المصرية في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، إذ تستهدف الدولة إطلاق شراكات فعّالة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة قوية للنمو بهدف جذب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
ولفتت إلى أهمية الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والتدريب ورفع الكفاءة، والعمل على تنفيذ هذه الاستثمارات بطرق مبتكرة وحديثة.
الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضروخلال اللقاء، تم مناقشة آليات التعاون المستقبلي للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء، والمجالات ذات الأولوية في مصر، كما استعرض ممثلي شركة هانيويل أهم المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.
حضر الاجتماع منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، أنانت ماهيشواري، المدير التنفيذي للمناطق العالمية ذات النمو المرتفع، بشركة هانيويل، محمد محسن، المدير التنفيذي لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد هاشم رئيس منطقة شمال أفريقيا شركة هانيويل، مريم محمود، باحث اقتصادي اول، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد صندوق مصر السيادي النمو القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة