بشرى للراسبين في التدريبات.. وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي أن الآليات التي تسير بها مسابق وظيفة معلم مساعد بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.
جاء ذلك خلال استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتسليمه نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.
ورحب الدكتور رضا حجازي بالدكتور صالح الشيخ، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحو كمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد بالوزارة.
وتابع الوزير أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.
وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.
ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين لمسابقة العام 2023 بلغ 105491 متقدما، انطبقت الشروط على 65987 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 55250 متقدما نجح منهم 20866، وبعد إعلان النتائج تم فتح باب التظلمات، مشيراً إلى أن الجهاز قام بفحص عدد 1537 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.
وأوضح أن أعمال الامتحان تمت على مدار 143 جلسة مدة كل واحدة منها ساعتين ونصف، موزعين على 61 يوما عمل شاملة أيام السبت بإجمالي 671 ساعة عمل، بمعدل عمل 11 ساعة يوميًا.
من الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن مسابقة لشغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث وذلك في شهر يناير المقبل، والتي تشمل الإعلان عن الحاجة إلى 11114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18886 معلم مساعد مادة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد، وجه رئيس الوزراء أيضا بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وزير التربية والتعليم الدكتور صالح الشيخ رضا حجازي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة وظیفة معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية