محافظ بني سويف يلتقى مسؤولي الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماع ورشة عمل فريق الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، لعرض خطة الشركة الاستشارية " BLI" والتي قامت بإعداد المراجعة الأولية لتقييم الوضع الراهن للمحافظة ، بشأن الاستراتيجية التنموية المحلية العامة.
ناقش المحافظ مع فريق الدعم الفني تقييم الوضع الراهن ، فيما يتعلق بمحاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية، مؤكداً أن كل الأجهزة المعنية بالمحافظة على استعداد تام لأية مستجدات لتعظيم الاستفادة من جهود فريق الدعم الفني والدفع قُدماً بمشروعات الخطة الاستراتيجية.
منوهاً على أن الجهود النوعية التي بذلتها المحافظة على مدار أكثر من 4 سنوات ، قد ساهمت في تكوين أرضية داعمة وفريق عمل تنموي مميز يمكنه أن يساهم بفاعلية في كل مجالات التنمية، بحسب الموارد والمقومات والخطط المستهدفة في استراتيجية المحافظة للتنمية.
استعرض فريق الدعم الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة ، التي تنبثق منها خطة التنمية الإقليمية المتكاملة ، وصولاً إلى الخطة الاستراتيجية للتنمية المتكاملة للمحافظة 2030م.
مؤكدين على أنها خطة متوسطة الأجل في الفترة من 2023 إلى 2026، والتي تشمل مرحلة المراجعة والاستهداف ومقترحات وخطة التنفيذ، وأن ما يميز منظومة العمل بفريق الدعم الفني هو توافر خبير سيقوم بوضع دراسة جدوى لكل المشروعات الواعدة التي ستخرج عن الخطة الاستراتيجية ، وذلك سيدفع بالمشروعات نحو حيز التنفيذ ، من خلال إمكانية عرضها والترويج لها بشكل متكامل محفز للاستثمار فيها " محلياً _ أجنبياً"
كما تطرق الاجتماع لمناقشة محور التنمية العمرانية ، ضمن الخطة الاستراتيجية المُزمع إعدادها ، والتي تشمل: خطة استراتيجية لتطوير التخطيط المكاني لرفع كفاءة استخدام الأراضي والموارد المتاحة وترتيب أولويات التنمية العمرانية ، تعزيز التكامل بين الريف والحضر والتركيز على تكامل استخدامات الأراضي.
وأكد مستشار وزارة التنمية المحلية ومدير مشروع الدعم الفني، سبب البدء بمحافظة بني سويف، حيث أنها المحافظة الأولى في إطلاق الاستراتيجية التنموية المحلية في عام 2020، وفيما يتعلق بالتنفيذ فهي الأكثر إنجازاً ضمن الاستراتيجية،حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى حوالي 60% من الاستراتيجية "تنفيذ مشروعات أو مشروعات أصبحت قيد التنفيذ أو الوصول لدراسة جدوى مطروحة للتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولي وزارة التنمية المحلية فريق الدعم الفني الخطة الاستراتیجیة فریق الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي