في حادثة تبرز التوتر المتزايد في شوارع مدينة إسطنبول، اندلعت مشاجرة عنيفة بين سائق دراجة نارية وسائق سيارة في منطقة بهتشهلي ايفلر، على خلفية خلاف حول إفساح الطريق. تحول الخلاف الكلامي سريعًا إلى مواجهة بالأيدي والركلات بعد أن نزل كلا السائقين من مركباتهما.
تطور الأمر بانضمام أقارب سائق الدراجة النارية إلى المعركة، مما أدى إلى تبادل اللكمات والركلات بين الطرفين.
انتهى العراك بتدخل المارة الذين حاولوا تهدئة الوضع. على إثر الحادثة، تم استدعاء قوات الشرطة التي حضرت إلى مكان الواقعة وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السائقين المتورطين في الحادث.
اللحظات الحاسمة من المشاجرة تم توثيقها بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة للشهود الذين تجمعوا حول مكان الحادث، مما يبرز الحالة المتوترة التي تعيشها شوارع المدينة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا إسطنبول اخبار تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: بن غفير خسر معركة لكن المحاكم الجبانة خسرت الحرب
وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.
وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطيرlist 2 of 2مسؤول أميركي سابق: علينا إعطاء فرصة أخيرة لطهرانend of listوحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.
وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.
وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".
إعلانوقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.
ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.
وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة