الأردن تدين قرار المحتل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذه الخطوة توسعًا استيطانيًّا مرفوضًا ومدانًا، ويمثل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2335، الذي يعد الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد السفير القضاة، على رفض الأردن للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.
وأوضح السفير القضاة أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: سكان #غزة لديهم القليل جدًا مما يبقيهم على قيد الحياة، مكررًا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني مستدام في غزة، والإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن#اليوم
للمزيد: https://t.co/XT3tIS3deZ pic.twitter.com/THwLQvpuNl— صحيفة اليوم (@alyaum) December 5, 2023الشرعية الدولية
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.
وطالب بضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الأردن الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية فلسطين غزة القوة القائمة بالاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على قوة أفريقية جديدة لحفظ السلام بالصومال
وافق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال والتي ستحل محل قوة أخرى تابعة للتكتل وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل بغرض مكافحة مسلحي حركة الشباب الجهادية.
وتعرف القوة الجديدة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وستعمل لفترة أولية مدتها عام كامل، كما ستحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميص) التي وافق عليها مجلس الأمن عام 2022 لمحاربة من تسميهم بالجهاديين لنهاية عام 2024.
ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل القوة الجديدة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة التي عزت موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.
مشاكل التمويلوقالت مصادر لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة -أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال- أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن القوة الجديدة كانت معقدة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن ينص على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي، والتي بموجبها يمكن أن تمول الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أي قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال.
إعلانوبموجب القرار الأممي، ستساعد البعثة القوات الصومالية في توفير الأمن للعمليات السياسية على جميع المستويات، تماشيا مع خطة تحقيق الاستقرار الوطنية، وتحسين جاهزيتها "لتولي المسؤولية الكاملة" عن أمن البلاد.
وأعلنت مصر الاثنين الماضي أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.
وكانت الصومال وإثيوبيا دعتا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.
وسبق للصومال الإعلان أن القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في يناير/كانون الثاني الماضي أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهرا، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا لإنهاء التوترات بينهما.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء