الولايات المتحدة الأمريكية..قيود التأشيرة على الأوغنديين الذين يطبقون قانون مكافحة LGBT+
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترفض منح تأشيرات للمسؤولين الأوغنديين الذين يطبقون قانونا مثيرا للجدل لمكافحة المثلية الجنسية تم سنه في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو والذي يتضمن عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراء سينطبق على المسؤولين الأوغنديين، سواء كانوا لا يزالون في الخدمة أم لا، وأفراد أسرهم، إذا تبين أنهم لعبوا دورا في "قمع أفراد السكان المهمشين أو الضعفاء".
وقال بلينكن في بيان: «تشمل هذه المجموعات، على سبيل المثال لا الحصر، المدافعين عن البيئة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأفراد LGBTQI، وقادة المجتمع المدني».
وأضاف: "مرة أخرى، أشجع الحكومة الأوغندية بقوة على بذل الجهود للدفاع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، حتى نتمكن من الحفاظ على الشراكة المستمرة منذ عقود بين بلدينا والتي استفاد منها كل من الأمريكيين والأوغنديين".
بمجرد تمرير القانون ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.
ينص القانون على عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام للأشخاص الذين ينخرطون في علاقات جنسية مثلية و "يروجون" للمثلية الجنسية.
وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام مدرجة في القانون الأوغندي، إلا أنها لم تستخدم منذ سنوات.
وقبل عشر سنوات، ألغت أوغندا قانونا آخر يفرض أحكاما بالسجن مدى الحياة على الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بعد أن قطع المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، المساعدات المالية.
قرار التأشيرة الجديد ، الذي لا يذكر أسماء علنية ، هو امتداد للقيود المفروضة على أوغندا بسبب مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، فاز يوري موسيفيني ، الرئيس منذ عام 1986 ، بولاية جديدة في هذه الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، أعلن بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة سترفض منح التأشيرات لأي شخص يعرض العملية الانتخابية في زيمبابوي للخطر في أغسطس.
وشهدت الانتخابات المتنازع عليها إعادة انتخاب الرئيس إيمرسون منانجاجوا، الذي يحكم حزبه البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة شرق افريقيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بلينكن جو بايدن اوغندا الرئيس إيمرسون منانجاجوا زيمبابوي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع