الولايات المتحدة الأمريكية..قيود التأشيرة على الأوغنديين الذين يطبقون قانون مكافحة LGBT+
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترفض منح تأشيرات للمسؤولين الأوغنديين الذين يطبقون قانونا مثيرا للجدل لمكافحة المثلية الجنسية تم سنه في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو والذي يتضمن عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراء سينطبق على المسؤولين الأوغنديين، سواء كانوا لا يزالون في الخدمة أم لا، وأفراد أسرهم، إذا تبين أنهم لعبوا دورا في "قمع أفراد السكان المهمشين أو الضعفاء".
وقال بلينكن في بيان: «تشمل هذه المجموعات، على سبيل المثال لا الحصر، المدافعين عن البيئة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأفراد LGBTQI، وقادة المجتمع المدني».
وأضاف: "مرة أخرى، أشجع الحكومة الأوغندية بقوة على بذل الجهود للدفاع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، حتى نتمكن من الحفاظ على الشراكة المستمرة منذ عقود بين بلدينا والتي استفاد منها كل من الأمريكيين والأوغنديين".
بمجرد تمرير القانون ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.
ينص القانون على عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام للأشخاص الذين ينخرطون في علاقات جنسية مثلية و "يروجون" للمثلية الجنسية.
وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام مدرجة في القانون الأوغندي، إلا أنها لم تستخدم منذ سنوات.
وقبل عشر سنوات، ألغت أوغندا قانونا آخر يفرض أحكاما بالسجن مدى الحياة على الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بعد أن قطع المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، المساعدات المالية.
قرار التأشيرة الجديد ، الذي لا يذكر أسماء علنية ، هو امتداد للقيود المفروضة على أوغندا بسبب مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، فاز يوري موسيفيني ، الرئيس منذ عام 1986 ، بولاية جديدة في هذه الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، أعلن بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة سترفض منح التأشيرات لأي شخص يعرض العملية الانتخابية في زيمبابوي للخطر في أغسطس.
وشهدت الانتخابات المتنازع عليها إعادة انتخاب الرئيس إيمرسون منانجاجوا، الذي يحكم حزبه البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة شرق افريقيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بلينكن جو بايدن اوغندا الرئيس إيمرسون منانجاجوا زيمبابوي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”