الولايات المتحدة الأمريكية..قيود التأشيرة على الأوغنديين الذين يطبقون قانون مكافحة LGBT+
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترفض منح تأشيرات للمسؤولين الأوغنديين الذين يطبقون قانونا مثيرا للجدل لمكافحة المثلية الجنسية تم سنه في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو والذي يتضمن عقوبات تصل إلى عقوبة الإعدام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراء سينطبق على المسؤولين الأوغنديين، سواء كانوا لا يزالون في الخدمة أم لا، وأفراد أسرهم، إذا تبين أنهم لعبوا دورا في "قمع أفراد السكان المهمشين أو الضعفاء".
وقال بلينكن في بيان: «تشمل هذه المجموعات، على سبيل المثال لا الحصر، المدافعين عن البيئة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأفراد LGBTQI، وقادة المجتمع المدني».
وأضاف: "مرة أخرى، أشجع الحكومة الأوغندية بقوة على بذل الجهود للدفاع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، حتى نتمكن من الحفاظ على الشراكة المستمرة منذ عقود بين بلدينا والتي استفاد منها كل من الأمريكيين والأوغنديين".
بمجرد تمرير القانون ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.
ينص القانون على عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام للأشخاص الذين ينخرطون في علاقات جنسية مثلية و "يروجون" للمثلية الجنسية.
وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام مدرجة في القانون الأوغندي، إلا أنها لم تستخدم منذ سنوات.
وقبل عشر سنوات، ألغت أوغندا قانونا آخر يفرض أحكاما بالسجن مدى الحياة على الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بعد أن قطع المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، المساعدات المالية.
قرار التأشيرة الجديد ، الذي لا يذكر أسماء علنية ، هو امتداد للقيود المفروضة على أوغندا بسبب مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، فاز يوري موسيفيني ، الرئيس منذ عام 1986 ، بولاية جديدة في هذه الانتخابات.
وفي الوقت نفسه، أعلن بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة سترفض منح التأشيرات لأي شخص يعرض العملية الانتخابية في زيمبابوي للخطر في أغسطس.
وشهدت الانتخابات المتنازع عليها إعادة انتخاب الرئيس إيمرسون منانجاجوا، الذي يحكم حزبه البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة شرق افريقيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بلينكن جو بايدن اوغندا الرئيس إيمرسون منانجاجوا زيمبابوي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة