نقابة تطالب بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لا تقل عن 3000 درهم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى إقرار زيادة عامة في الأجور، كما في معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، على ألا تقل عن 3000 درهم.
وطالبت هذه النقابة بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، إلى جانب الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وعبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية.
وأعلنت عن انخراطها إلى جانب التنسيقيات لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف، وإدماج جميع المتعاقدين في أسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحثت الحكومة على السحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002.
وعبرت النقابة عبر بيان عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وطالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن “المغرب على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية، حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدون عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وضعف الأجور ومعاشات التقاعد”.
وطالبت في هذا السياق بالحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات، بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية.
كلمات دلالية الحكومة المنظمة الديمقراطية للشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
قوة الأجور تضعف احتمالات خفض الفائدة في بريطانيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
قلصت الأسواق من توقعاتها بشأن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بشكل كبير، وذلك بعد أن أظهرت البيانات أن زيادة الأجور في المملكة المتحدة تجاوزت التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر.
وقد أظهرت عقود المقايضة انخفاض الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلث نقطة مئوية في عام 2025 إلى أقل من 50%، بعد أن كان 90% قبل صدور البيانات. كما عوّض الجنيه الإسترليني بعض خسائره الطفيفة، حيث ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.2707 مقابل الدولار، بينما تراجعت عائدات السندات الحكومية البريطانية بشكل عام.
من جهة أخرى، سجل متوسط نمو الأرباح، باستثناء المكافآت، زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين كان معدل النمو المنقح 4.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وقد توقع المحللون الاقتصاديون أن يكون معدل النمو 5%، مما يُعتبر أول ارتفاع منذ أغسطس 2023.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء