نقابة تطالب بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لا تقل عن 3000 درهم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى إقرار زيادة عامة في الأجور، كما في معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، على ألا تقل عن 3000 درهم.
وطالبت هذه النقابة بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، إلى جانب الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وعبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية.
وأعلنت عن انخراطها إلى جانب التنسيقيات لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف، وإدماج جميع المتعاقدين في أسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحثت الحكومة على السحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002.
وعبرت النقابة عبر بيان عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وطالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن “المغرب على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية، حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدون عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وضعف الأجور ومعاشات التقاعد”.
وطالبت في هذا السياق بالحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات، بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية.
كلمات دلالية الحكومة المنظمة الديمقراطية للشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
من قوانين الإضراب للعمل المنزلي.. كيف تحوّل فاتح مايو بالمغرب لمنصة نضالات جديدة؟
بين المسيرات النقابية المُعتادة والخطابات المطلبية التي تتكرر سنويا، وبين المشاركة النسائية الحاملة لجُملة من المطالب الخاصة، أتى عيد العمال (عيد الشغل أو فاتح مايو) هذا العام، حاملا لبُعدين متمايزين في المغرب.
في هذا التقرير، رصدت "عربي21" أبرز المطالب التي حُملت بفاتح مايو، في عدد من المدن المغربية، وكذلك سلّطت الضوء على الشعارات الجديدة التي أتت على لسان الجمعيات النسائية، في محاولة لجعل القارئ بقلب المشهد.
مسيرات تقليدية ومطالب متجددة
تحسين الأجور، ومراجعة أنظمة التقاعد، وحماية الحقوق النقابية.. وغيرها من المطالب التي وُصفت بـ"الملحّة"، حملها آلاف العمال، اليوم الخميس، في مسيرات نقابية حاشدة؛ عاشت على إيقاعها شوارع الرباط، إلى الدار البيضاء وطنجة وتيزنيت ووجدة وغيرها من المدن المغربية.
وفيما تصدّرت المطالب الاقتصادية، المشهد العام، في خضمّ استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، رغم الإعلان الحكومي عن زيادات في الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، الحكومة، متهما إياها بـ"التواطؤ مع أرباب المال".
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي، من منصّة "فاتح مايو"، اعتبر موخاريق، أنّ: "الزيادات المعلنة غير كافية". كما انتقد في الوقت نفسه تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بـ"التكبيلي"، مؤكدا أنّ: "النقابات سوف تواصل رفضه حتى يتم تعديله".
ودعا المتحدث نفسه، إلى "تعديل قانون الإضراب، لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب"، فيما أكد أيضا على "ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة".
النساء كسرن حاجز "العمل المنزلي".. كيف؟
"حضور لافت للمرأة في فعاليات فاتح ماي" هكذا تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما وصفوه بـ"السياق المُغاير والاستثنائي لمطالب الجمعيات النسائية، خلال هذه السنة"، وذلك بين مؤيّد لها وبين مُعارض.
الآراء المُتضاربة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أتت على خلفية الحملة الوطنية التي أطلقتها "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" تحت شعار: "شقا الدار ماشي حكرة" (العمل المنزلي ليس احتقارا)، بدعم من مكتب الأمم المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أنّ هذه الحملة هي الأولى من نوعها.
وسلّطت الحملة نفسها، التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، الضّوء على "العمل المنزلي الذي تقوم به النساء" حيث وصفته بـ"غير المأجور"، بالقول عبر بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "الاعتراف بقيمة هذا العمل يشكل خطوة جوهرية نحو تغيير العقليات وترسيخ المساواة الحقيقية".
وأوضح البيان ذاته، أنّ: "هذا الجهد اليومي، الذي لا يُقابل بأي مقابل مادي، ويمثل عماد الحياة الأسرية، ويحافظ على توازنها، ويُجنّب الأسر تكاليف ضخمة كانت ستُصرف على خدمات مثل رعاية الأطفال، التنظيف، الطهي، الدعم الدراسي، أو العناية بكبار السن".
"مع ذلك، لا يُعترف بهذا العمل ولا يُثمَّن، بل يبقى غالبا حبيس الجدران، ونادرا ما يُتقاسم داخل الفضاء المنزلي، رغم كونه دعامة أساسية للبنية الاجتماعية”، بحسب تعبير الجمعية في بيانها.
إلى ذلك، نشر المنضمّون إلى الحملة، بمن فيهم وجوه إعلامية وناشطون، رجالا ونساء، صورا لهم وهم يرتدون "مآزر العمل المنزلي" تحت وسم #شقا_الدار_ماشي_حكرة، في خطوة اعتبروها: "رمزية تهدف لتقاسم الأعباء المنزلية والاعتراف بقيمة هذا العمل".
فلسطين حاضرة في مسيرات العمال
في قلب مسيرات العمال المغاربة، التي جابت مختلف الشوارع المغربية، حضرت مطالب وقف عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين، وهتفوا ضد "الإبادة الجارية في غزة"، مطالبين بمقاطعة المنتوجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ودعم العمال الفلسطينيين.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها خلال المظاهرات التي أتت بنفس عيد العمال: "غزة رمز العزة، و"قدسنا في العيون"، و"الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية"، و"يا مقاوم سير، نحو النصر والتحرير".
حصيلة حكومية مثيرة للجدل
رغم إعلان الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولارا) في القطاع العام، وذلك ابتداء من تموز/ يوليو المقبل (حيث صرفت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بنحو 50 دولارا). إلا أنّ: "النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية".
وفيما أشارت النقابات، اليوم الخميس، إلى "استمرار معاناة العمال من البطالة والهشاشة وغلاء المعيشة"، أوضحت الحكومة في بيان لها، الأربعاء، أنها: "تواصل توسيع التأمين الصحي ليشمل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين".
واعتبرت الحكومة أنّ: "نتائج الحوار الاجتماعي (يجمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل) في السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تحسين دخل العمال ودعم قدرتهم الشرائية".
ووفق البيان الحكومي، الذي اطّلعت "عربي21" على نسخة منه فإنّ: "هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري للأجور في القطاع العام إلى نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار) بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8237 درهما (823 دولارا) عام 2021".
أما على مستوى القطاع الخاص، تابع بيان الحكومة: "تمّت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم".
"كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم"، بحسب المصدر ذاته.
في المقابل، استنكرت الهيئات النقابية ومعها أحزاب المعارضة، اليوم الخميس، ما اعتبرته "مواصلة بيع وتفويت الخدمات العمومية والمرفق العمومي للخواص كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، فضلا عن استمرار تسريح العمال، ومنع تسليم وصول الإيداع لعدد من المكاتب النقابية، واستمرار إعفاء عدد من المناضلين وتوقيفهم، ومعاناة المرأة العاملة في معامل وحقول الاستغلال، وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أنّه من بين النقابات التي شاركت في يوم العمال بالمغرب: الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا