بيربوك تدعو دولة الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ليوبليانا "د. ب. أ": دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك دولة الاحتلال إلاسرائيلي إلى الالتزام بالقانون الدولي نظرا للوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وفي أعقاب لقاء مع نظيرتها السلوفينية تانيا فايون، قالت بيربوك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل عليها مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتخفيف من معاناة المدنيين وحماية السكان المدنيين، ذلك أن عددا أكبر من اللازم من الفلسطينيين راحوا ضحية لهذا الصراع".
وتابعت بيربوك أنه يجري العمل "بشكل مشترك من أجل الوصول إلى هدنة جديدة" مشيرة إلى أن الأمر الضروري بالدرجة الأولى هو حماية الناس. في الوقت نفسه، نوهت الوزيرة الألمانية إلى الحاجة إلى "تدخل دول عربية بشكل يضمن عدم تواصل الخطر الأمني المستمر من جانب حماس على إسرائيل".
وقالت بيربوك إن من المهم لهذا السبب أن يتم مرارا وتكرارا إظهار أفق سياسي لحل الدولتين.
وصرحت بيربوك بأن مئات آلاف الأشخاص نزحوا إلى جنوب القطاع بناء على طلب إسرائيل "ولهذا السبب يجب أن يكونوا في أمان هناك في الجنوب"، وأردفت أن "دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية حيال ضمان حصول الناس على فرصة للخروج من منطقة الخطر. ويجب ألا يقتصر هذا على الجانب النظري فقط بل يجب أن يكون هذا هو واقع الحال".
ورأت بيربوك أن استمرار إطلاق هجمات من جانب حماس على إسرائيل انطلاقا من البنية التحتية المدنية، لا يعفي "الاحتلال من مسؤولية التخفيف من المعاناة غير المحتملة في غزة وحماية السكان المدنيين من أطفال وعائلات". وطالبت بيربوك باستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق في شمال غزة.
من جانبها، قالت فايون وفقا للترجمة الرسمية إنها أشارت إلى الموقف الكارثي في غزة في مجلس الأمن وإلى حقيقة أن الناس ليس لديها مكان يستطيعون الذهاب إليه، وأردفت:" هذا بحق قدر من الكارثة أستطيع أن أقول عنده إن العالم رسب فعليا في اختبار الإنسانية".
وبعكس بيربوك، طالبت فايون بوقف إنساني دائم لإطلاق النار، وأعربت عن شعور بلادها بالقلق البالغ "بسبب الانتهاكات الإنسانية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في غزة" من جانب إسرائيل.
ودعت فايون الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى القيام بدور أقوى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة