%10 من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي ستذهب إلى مجموعة القرض الفلاحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 10 بالمائة من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، لتمويل مجموعة القرض الفلاحي.
وأوضح صديقي خلال عرض له في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن البرنامح الذي أطلق بناء على التوجيهات الملكية، رصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، سيخصص واحد مليار درهم منها لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.
وأفاد الوزير بأن البرنامج يسعى إلى “التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين”، مؤكدا أنه سيشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023″، مؤكدا أن “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، حيث سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار”.
وتابع الوزير، “سيتم توفير العلف المركب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار”، مضيفا أنه “سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية”.
كلمات دلالية الفلاحة، القرض الفلاحي، البرنامج الاستثنائيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تطلق مشروعًا جديدًا لتنظيم قطاع إغاثة وقطر المركبات وتحديث الحظيرة
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن شروعها في صياغة مشروع دفتر تحملات جديد لتنظيم نشاط إغاثة وقطر المركبات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتأطير القطاع. وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2019، وذلك ضمن إطار الحوار القطاعي الذي بدأته مع الجمعيات والنقابات المهنية منذ دجنبر 2021.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتم وفق مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها القطاع والمطالب التي تقدم بها المهنيون. ويهدف المشروع إلى هيكلة القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خصوصًا وأن نشاط إغاثة المركبات يشمل حوالي 2449 مركبة متخصصة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
ويعتبر هذا النشاط حيويًا في مجال النقل، لما يقدمه من خدمات تدخل وإغاثة على الطرقات، سواء بطلب من مستعملي الطريق، أو السلطات العمومية، أو شركات التأمين وخبراء السيارات. وتشمل هذه التدخلات إصلاح المركبات أو إخلائها من الطريق العمومية في حالات الطوارئ.
في إطار برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، أعلنت الوزارة عن تخصيص منح لتجديد المركبات المخصصة للإغاثة، تتراوح قيمتها بين 165 ألف درهم و324 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 140 ألف درهم و282 ألف درهم للمركبات التي يعادل عمرها أو يتجاوز 20 سنة.
كما خصصت الوزارة منحًا لتكسير وإتلاف المركبات القديمة، بقيم تتراوح بين 54 ألف درهم و150 ألف درهم للمركبات التي يتراوح عمرها بين 15 و20 سنة، ومنحًا تتراوح بين 30 ألف درهم و84 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
يُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز دور نشاط الإغاثة والجر كعنصر أساسي في منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب. اعط عنوانا مناسبا
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025