أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.

والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر % لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.

وأضاف أن وجود الكفاءات والخبرات المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.

من جانبه قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م".


المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة المالية مشروعات المملكة الشركات العالمية وزارة الاستثمار الشرکات العالمیة فی المملکة

إقرأ أيضاً:

دمياط .. الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات بالمحافظة

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و مدير عام ادارة الاستثمار بالمحافظة.

حيث تناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها بما يحقق جذب المزيد من الاستثمارات، و بحثت " نائب المحافظ " مخططات التنفيذ لاتخاذ خطوات جادة بهذا الملف ،  وناقشت أيضًا كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين،  وآليات تخطيها ، وذلك لتنفيذ خطط تعظيم الاستفادة من حديقة الخالدين و هيكل الكوبرى المعدنى،  و كذلك عدد من المشروعات الاستثمارية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة كافة محاور عمل اللجنة المشكلة بالتعاون مع جامعة دمياط لحصر والاستفادة من الأصول الغير مستغلة وتحويلها الى فرص استثمارية.

وأكدت " نائب محافظ دمياط " على اهتمام المحافظة بهذا الملف ، وذلك من خلال وضع إستراتيجية محددة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتيسير على المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يكسر حصار المقرات العسكريَّة ويتقدَّم وسط الخرطوم
  • تعزيز مكانة المملكة واستقطاب الشركات العالمية.. 4 مليارات استثمار «سال اللوجستية» في الرياض
  • مطالب بإعفاء الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية من رسوم الإغراق وتقديم حوافز لجذب الاستثمار
  • ترخيص 15 حضانة جديدة تضيف 1250 مقعداً للطلبة في إمارة أبوظبي
  • منافسات الشطرنج تضيف الحماسة لأجواء مهرجان “رمضان زمان” في أملج
  • بتكلفة 23.2 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات| صور
  • محافظ الفيوم يفتتح مدرسة مصر الرسمية المتميزة للغات
  • وزارة الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة بمناسبة شهر رمضان
  • دمياط .. الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات بالمحافظة
  • رئيس هيئة الدواء: نسعى لعقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية والمحلية