المملكة تضيف مجموعة حوافز ضريبية لجذب مقار الشركات العالمية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر % لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأضاف أن وجود الكفاءات والخبرات المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
من جانبه قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة المالية مشروعات المملكة الشركات العالمية وزارة الاستثمار الشرکات العالمیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مكتسبات متعاظمة
في سباق مستمر تجاوز التقويم الزمني للأهداف، تواصل المملكة بتوجيهات كريمة ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- إنجاز مراحل رؤيتها الطموحة 2030؛ بإستراتيجبات متقدمة متكاملة، ومسارات قوية لكافة القطاعات القائمة والجديدة، لازدهار الحاضر وبناء مستقبل أكثر رخاءً، في استثمار غير مسبوق لثروات المملكة، وفي القلب منها الثروة البشرية السعودية، التي تؤكد في كل موقع تفوقها بإرادة التميز وروح البذل والابتكار.
هذا الواقع المشرق لتعاظم مكتسبات الوطن، يتحدث بشواهد رائدة، وبأرقام طموحة للإنجاز وثقّها التقرير السنوي لبرنامج (ندلب)، بشأن قطاعاته التي تجاوز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي (345) مليار ريال، واستمرار النمو غير النفطي وصادراته للأسواق العالمية، وارتفاع عدد السعوديين في قطاعات البرنامج إلى 82 ألف مواطن ومواطنة.
القطاع الصناعي واللوجستي، وفي ظل الرؤية، يعد اليوم أحد الرافعات القوية للاقتصاد المستدام، ووضع المملكة في مكانتها العالمية اللائقة؛ من خلال الإطلاقات النوعية التي أعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- للمناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة، ومنظومة المراكز اللوجستية، ما يعزز تنافسية المملكة؛ كمركز عالمي للصناعات المتقدمة ومنصة لوجستية عالمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان