وزيرة التخطيط: تعاون مستقبلي مع شركة هانيويل للاستثمار في الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، داريوس أدامشيك، المدير التنفيذي، لشركة هانيويل، لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت د.هالة السعيد حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، حيث تستهدف الدولة إطلاق شراكات فعّالة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة قوية للنمو، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أهمية الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والتدريب ورفع الكفاءة، والعمل على تنفيذ هذه الاستثمارات بطرق مبتكرة وحديثة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات التعاون المستقبلي للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء، والمجالات ذات الأولوية في مصر، كما استعرض ممثلي شركة هانيويل أهم المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.
حضر الإجتماع د.منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، أنانت ماهيشواري، المدير التنفيذي للمناطق العالمية ذات النمو المرتفع، بشركة هانيويل، محمد محسن، المدير التنفيذي لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد هاشم رئيس منطقة شمال أفريقيا شركة هانيويل، مريم محمود، باحث اقتصادي اول، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر الأمم المتحدة القطاع الخاص وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
الرياض : البلاد
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.
ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.