36 نوعا من التعويضات والعلاوات بديوان المطبوعات والخدمة على ربي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وضعت مديرية الموارد البشرية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، نظاما مغايرا ومخالفا للأنظمة المتعارف عليها والمعترف بها قانونا، بعد تخصيص ستة وثلاثين نوعا من العلاوات والتعويضات دون مراعاة أو الاستناد على عامل الجودة “لي يخدم مليح يخلص مليح”.
وأكد قضاة مجلس المحاسبة، على أن الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الموارد البشرية، لا تتماشى مع مساعي وأهداف الفعالية والكفاءة، كونها ساهمت في الزيادة التدريجية لتكلفة الكتاب المدرسي، وعلى الرغم من انخفاض عدد مستخدمي الديوان من 1833 مستخدما عام 2014 إلى 1589 سنة 2019، إلا أن تحليل مجلس المحاسبة في السنة المالية 2019، كشف عن فائض في عدد المستخدمين، داخل الهياكل المختلفة للديوان، لاسيما في أنشطة الدعم والمساعدة والتوزيع، بأكثر من 670 مستخدم، حيث يقدر الأثر المالي لهذه العمالة الزائدة بأكثر من 783 مليون دينار، أي بما يتجاوز ثلث تكاليف المستخدمين للسنة نفسها “أكثر من 2.
وشهدت الاتفاقية الجماعية الموقعة في أفريل 2011، والتي تشكل الإطار المرجعي لتسيير الموارد البشرية، تعديلات متكررة قبل 2019، ما أدى إلى زيادة كبيرة في كتلة الأجور، فقد ارتفع متوسط الراتب الشهري الإجمالي لكل موظف بنسبة 26 من المائة بين 2014 و2019.
ويتميز نظام الأجور بنظام تعويضات مرهق للغاية -حسب مضامين التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لت2023-، إذ يتوفر على 36 نوعا من التعويضات والعلاوات، ومطبق بشكل سيء، فالإطارات المسيرة للديوان الذين يقومون بمهامهم في غياب أي تقييم لأدائهم، يتلقون الجزء المتغير من رواتبهم كاملا، دون مراعاة مستوى تحقيق الأهداف أو النتائج، فيما يتم دفع العلاوات والمنح المختلفة لبقية فئات المستخدمين بشكل آلي وبكامل المبالغ لجميع المستخدمين بغض النظر عن أدائهم وجودة خدماتهم.
وانعكس الاعتماد المبالغ فيه على المناولين في إنتاج الكتاب المدرسي، على سعر هذا الأخير، إذ تمثل الخدمات الخارجية أكثر من ثلثي نفقات الديوان، وذلك بمعدل 108 من المائة مقابل 62 من المائة المشتريات المستهلكة و10 من المائة لتكاليف المستخدمين، ما جعل قضاة مجلس المحاسبة يشددون على أهمية إعادة النظر في استراتيجية المؤسسة من خلال تعزيز طاقتها الإنتاجية، بهدف خفض تكاليف إنتاج منشوراتها، بصورة ملموسة ولا سيما الكتاب المدرسي.
وأشار القضاة هنا، إلى أن “سعر التكلفة” المطبق على جميع الكتب المدرسية، سواء من طرف الديوان أو المناولين الخارجيين، دون الحصول على موافقة صريحة من الوزارة الوصية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من المائة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري