على غرار شينغن الأوروبية.. التأشيرة الخليجية الموحدة ترى النور
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الدوحة – فوض المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، مرحبا بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال هذا الأمر، وذلك وفق ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالدوحة اليوم.
ووفقا لنظام التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، سيكون بإمكان من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست، أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض.
وترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال القمة الخليجية 44 التي عقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والتي استعرضت تطورات ما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي كان في مقدمتها الوضع في قطاع غزة.
وكان وزراء الداخلية دول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمدوا مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الاجتماع الـ(40) الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أن يتم التطبيق وفق برنامج زمني محدد، وذلك بهدف الإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي قد أكد أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون، في ظل توجيهات قادة دول المجلس الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.
⬅️ #قمة_الدوحة تقر التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
⭕️ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حوار مع الشرق
أجراه الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير @jaberalharmi pic.twitter.com/A4WYfGVJjn
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) December 3, 2023
مواكبة التطوروقال أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر ناصر العذبة إن التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة لا شك أنها تواكب التطور الذي تشهده دول الخليج وتعد ضرورة حتمية لمواصلة النهضة والحداثة التي تسير بها جميع دول الخليج.
وأضاف العذبة في حديث للجزيرة نت، أن وجود الكثير من الكفاءات في دول الخليج وتنقلها بين هذه الدول بأريحية يجعل هذه الكفاءات تقوي من اقتصاد الخليج كوحدة واحدة وليس كوحدات متعددة، ومن هنا تأتي أهمية تسجيل هذا التنقل الذي تساعد التأشيرة الجديدة فيه.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الكثير من الشركات في دول الخليج تستطيع أن تتحول من شركات محلية داخل الدول التي تعمل بها إلى شركات خليجية دولية بسهولة، حيث يمكن لمدير شركة في السعودية على سبيل المثال أن ينتقل بسهولة إلى دولة أخرى لإنهاء الأعمال بنفسه وهو ما يسهل من تسريع الاستثمارات والدفع نحو التوسع في افتتاح فروع للشركات المحلية خارج إطار عملها داخل دولتها ومن ثم تتحول هذه الشركات من محلية إلى دولية وإقليمية وربما مستقبلا عربية وعالمية.
وأوضح أن التأشيرة الموحدة لها تأثير إيجابي كبير خاصة على القطاع السياحي ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى هذه الخطوة ولكن في إطار ضوابط معينة.
وحدد العذبة هذه الضوابط بحصر منح هذه التأشيرة لأصحاب رواتب محددة ووظائف معينة، وأن يرتبط إصدارها بصحيفة الحالة الجنائية لمن يريدها، بحيث تكون الصحيفة بيضاء لضمان عدم هروب أي شخص أو ارتكاب أي مخالفات قانونية خلال التنقل من دولة لأخرى.
عاجل | #قمة_الدوحة: تفويض وزراء الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية الموحدة https://t.co/g5jY4YUGk8
— الراي (@AlraiMediaGroup) December 5, 2023
مزايا اقتصاديةالخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور يؤكد للجزيرة نت أن مزايا التأشيرة الموحدة كثيرة، لافتا إلى أن فتح المناطق الجغرافية في الإقليم الواحد يعد خطوة كبيرة ومهمة في تعزيز المحاور الرئيسية للمكون الشمولي للمنطقة.
وأوضح أن هذا الأمر يعني عدة محاور، أولها تعزيز النشاط الاقتصادي بكافة مكوناته، السياحي والتجارة البينية، وفرصة فتح أسواق للمشاريع الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل للقوى العاملة في المنطقة، وتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة سواء للسياحة أو النقل أو التعليم أو الاتصالات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لتوسيع نطاق التأشيرة المشتركة في دول مجاورة لتعزيز المفاهيم نفسها وتحقيق الفوائد ذاتها، مستشهدا بالتجربة الأوروبية التي حققت نتائج إيجابية كبيرة بعد استحداث تأشيرة الشينغن التي عادت بالنفع على كل المستويات.
ولفت الهور، في السياق ذاته، إلى أن الفائدة الاستثنائية لخصوصية دول الخليج تكمن في أنها دول متعددة الجنسيات من القوى العاملة، وبالتالي فتح باب التنقل للمقيمين سيشكل الحجم الأكبر للتنقل والاستثمار والسياحة والاستهلاك في آن واحد، فالتنقل إلى مكان جديد يفتح فرص لتشغيل الفنادق والمواصلات والأسواق التجارية، وهو بالطبع منفعة كبيرة للبلد الذي يستقبل هؤلاء الزائرين.
ولم يستبعد الهور وجود سلبيات للنظام الجديد، ولكنه أكد أنها لا تقارن بحجم المنافع والإيجابيات التي ستتحقق نتيجة للنظام الجديد، ونبه لإمكانية وجود تحديات أمنية لدول الخليج لضبط الأمور فيما يتعلق بمنع انتشار الجريمة المنظمة وغسل الاموال والمخدرات وغيرها، مشيرا لمواكبة ذلك بتشريعات وتنظيمات حاكمة لضمان نجاح النظام الجديد.
قمة الدوحة تصادق على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم في 8 نوفمبر الماضي وتؤكد على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك
• القادة رحبوا بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة الخليجية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ pic.twitter.com/OJkofOos24
— كويت نيوز (@KuwaitNews) December 5, 2023
ضوابط التنفيذوأضاف الهور أن أبرز مزايا النظام الجديد هو سهولة حركة الأشخاص مما يترتب عليه زيادة محتملة في الأنشطة السياحية بجميع دول المنطقة وبالتالي توفير فوائد اقتصادية كثيرة وزيادة التعاون بين دول المجلس.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن النظام الجديد يتطلب التركيز على ضوابط التنفيذ بحيث تضمن خصوصية البيانات في جميع أنحاء دول المجلس، مؤكدا أن كيفية التنفيذ تتطلب التنسيق التام بين الدول بما يكفل حماية النظم والقوانين المحلية لكل دولة ويضمن إمكانية قيام أي دولة بوضع شروط إضافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی التأشیرة الخلیجیة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون وزراء الداخلیة دول المجلس دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الإخوان عائدون.. أم جمال مبارك؟!
لا نعرف كم تحتاج سلطة الأمر الواقع في مصر من الوقت لتعلن أنها طوت ملف جماعة الإخوان المسلمين!
في الأيام القليلة الماضية، شاهدنا حملة إبادة إعلامية ضد الإخوان، لم تبدأ بالفنان يحيى الفخراني، ولم تنته بهجوم الرئيس السابق لحزب الوفد السيد البدوي شحاته، والوزير السابق منير فخري عبد النور، عبر فضائية "صدى البلد"، وإن كان قول الفخراني أعلنه في مجلس الشيوخ، وعضويته فيه بالتعيين، تماما كما تعيين السيدة حرمه في مجلس النواب، لتحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد الأسرة الواحدة!
عندي معلومة، من قبل نجاح الثورة السورية وهروب بشار الأسد، أن توجيها صدر بفتح المجال لشخصيات بعينها للحديث في القنوات التلفزيونية، وتجاوز مرحلة الإغلاق التام، وبدون العودة إلى القائم على الاتصال للاستئذان، أو عرض محاور المقابلة، وذلك في محاولة للتعامل مع الغضب الشعبي المتنامي، وإن وقع التنفيذ بعد الثورة السورية، فبدا كما لو كانت هذه الانفراجة النسبية هي من إفراز حالة القلق مما جرى في سوريا!
أن توجيها صدر بفتح المجال لشخصيات بعينها للحديث في القنوات التلفزيونية، وتجاوز مرحلة الإغلاق التام، وبدون العودة إلى القائم على الاتصال للاستئذان، أو عرض محاور المقابلة، وذلك في محاولة للتعامل مع الغضب الشعبي المتنامي، وإن وقع التنفيذ بعد الثورة السورية، فبدا كما لو كانت هذه الانفراجة النسبية هي من إفراز حالة القلق مما جرى في سوريا
بطبيعة الحال، فإن الشخصيات التي يقع عليها الاختيار لن تكون محسوبة على المعارضة الجادة، ولكن من دولاب السلطة، وشاهدنا إلى الآن شخصيات مثل حسام بدراوي، وفريد زهران، والسيد البدوي شحاتة، ومنير فخري عبد النور، وربما آخرين، فهي شخصيات مستأنسة أصلا، ولن تذهب بعيدا حتى وإن لم يتم الاتفاق معها على ذلك، لإدراكهم أنهم مجرد ممثلون على المسرح السياسي!
تطلعات بدراوي السياسية:
لدى حسام بدراوي تطلعات أن يكون رئيسا في يوم من الأيام، لذا فإنه يحافظ على تماسك خطابه من حيث الشكل، وفي الوقت ذاته هو ليس بالشخصية الصدامية، وربما يقوم طموحه على أن يقع الاختيار عليه من جانب الجيش لتمثيل دور الرئيس، إذا اضطرتهم الظروف للدفع بشخصية مدنية، وهو يضمن أن الحزب الوطني كله سيصطف خلفه. ولا يسرف كذلك في الهجوم على الإخوان، فمن لا تحتاج وجهه اليوم، غدا قد تحتاج لقفاه!
ويبدو أن نجاح الثورة السورية، وما أصاب أهل الحكم في مصر من هلع واضح، غير من طبيعة هذه الاستدعاءات لقوات الاحتياط، فصار شغلها الشاغل هو الهجوم على الإخوان، وباعتبارهم البديل المحتمل، وربما لديهم تصور أن الغرب، والإقليم، على ذات القناعة القديمة بأن البديل هم الإخوان، ولم ينتبهوا إلى أن هناك جديدا ينافس ممثلا في نجل الرئيس السابق، والخارج يدرك هذا جيدا!
وظني أن هذا الإدراك وصل لأهل الحكم، فكان القرار في احتواء رجاله في مجالات مختلفة، وشاهدنا ظهور أحمد عز، أي أن الجديد هو الاعتماد على أمانة السياسات دون الأمين العام لهذه اللجنة، ولا ينتبه القوم إلى أن رجال جمال مبارك كانوا جزءا من أزمته، لأنهم مثلوا استفزازا للرأي العام، ومن يقبل جمال الآن لن يقبل بجانبه أحمد عز!
الذي يعنيني بشكل كبير هو تزوير التاريخ القريب، عندما يستغل السيد البدوي شحاتة هذا الاستدعاء في إثبات خصومته مع الإخوان، وقد جاء لمنزله (هكذا) محمد مرسي وسعد الكتاتني لطلب التحالف معه على أن يحصل الوفد على 40 في المئة من مقاعد مجلس الشعب، ويحصلون هم على 50 في المئة، وتوزع الـ10 في المئة على الأحزاب الصغيرة!
إنه يزور التاريخ في حياتنا، مستغلا أن معظم الذين تخطوا الرقاب ويتصدرون المشهد الآن هم مواليد ما بعد حزيران/ يونيو 2013!
الوفد يخرق السفينة:
بعيدا عن النسب التي تذكر لأول مرة، فإن فكرة البحث عن التحالف تنصف الإخوان، وفضلا عن ذلك فلم يكن هذا التحالف سرا، ولم ينفض بعد جلسة واحدة في منزل البدوي شحاتة (البديل لبيت الأمة)، فالاجتماعات عقدت في مقر حزب الوفد، وفي اللقاء الأخير تم الإعلان عن فض التحالف في مؤتمر صحفي بالوفد، وفي حضور قيادات جماعة الإخوان، وحرص كلا الطرفين على عدم قول الحقيقة، فقد غلبت المجاملات على المتحدثين، وما جرى في الاجتماع الأخير لم يعلن حتى الآن!
وقد اعتبرت أن ما جرى هو إفساد لفكرة كنت أعلق عليها أمالا عريضة، فقد كتبت مقالي: "الوفد يخرق السفينة"، وللحرص على عدم إساءة أي طرف للآخر تم إخفاء سبب الخلاف!
سألت أطرافا في الإخوان فقالوا إن السبب يرجع إلى أن الوفد يصر على ترشيح فلول الحزب الوطني، الأمر الذي رفضه الإخوان، لكن تجربة الانتخابات تنسف ذلك، فلم يكن هناك مرشحون على قوائم الوفد من الفلول؛ ربما واحد أو اثنان!
وقيل لي، ما أعتقد أنه أقرب للصواب، أن الوفد اشترط للاستمرار في التحالف خوض الانتخابات باسم الحزب، بالنظر إلى عراقة تاريخه، فلا يجوز أن يدخل مرشحوه على قوائم حزب وليد هو "الحرية والعدالة"، ومن جانبهم فإن الإخوان الذين خاضوا انتخابات البرلمان في سنة 1984 على قوائم الوفد، يريدون الآن أن يقدموا حزبهم الجديد في مرحلة البناء وتعريف الناس به، والتخلص من عقد الماضي، ففي عام 1987 خاضوا الانتخابات على قوائم حزب العمل!
وإذا صح هذا، فهي أنانية من الطرفين، لأن النموذج المنافس حل الإشكال بين القديم (حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) والجديد ممثلا في حزب نجيب ساويرس (المصريون الأحرار) بأن خاضوا الانتخابات باسم جامع، هو "تحالف الكتلة" وليس باسم حزب بعينه، وكان ساويرس يستطيع بأمواله أن يفرض اسم حزبه، لكنه لم يفعل، وكان يمكن لتحالف الوفد والإخوان والأحزاب الصغيرة الأخرى خوض الانتخابات باسم "التحالف الوطني"، لكن بدا الانفصال رغبة الطرفين!
ومهما يكن الأمر، فإن هذا التزوير للحاضر، أمر مقلق للغاية، فماذا ننتظر من التاريخ، وكل ما يشغل السيد البدوي أن يلفت الانتباه إلى أنه كان مطلوبا للقرب من الإخوان، لكنه كان يؤثر البعد عنهم فيأتون لمنزله، ويرفض هو طلبهم!
قصة منير فخري:
يبدو أن نجاح الثورة السورية، وما أصاب أهل الحكم في مصر من هلع واضح، غير من طبيعة هذه الاستدعاءات لقوات الاحتياط، فصار شغلها الشاغل هو الهجوم على الإخوان، وباعتبارهم البديل المحتمل، وربما لديهم تصور أن الغرب، والإقليم، على ذات القناعة القديمة بأن البديل هم الإخوان، ولم ينتبهوا إلى أن هناك جديدا ينافس ممثلا في نجل الرئيس السابق، والخارج يدرك هذا جيدا! وظني أن هذا الإدراك وصل لأهل الحكم، فكان القرار في احتواء رجاله في مجالات مختلفة
ولأن الزفة منصوبة، والغاوي ينقط بطاقيته كما تقول الشحرورة، فإن منير فخري عبد النور، يروي أن السفيرة الأمريكية عرضت عليه أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية، ليضرب أكثر من عصفور بحجر!
فعرض السفيرة كان هو يصنع سياقا مزيفا عن أن الأمريكان هم من يديرون محمد مرسي، وقد قال إن مرسي اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحميه، وكأن الحكم العسكري جاء على غير إرادة أمريكا، وكأن المجلس العسكري الذي عينه وزيرا كان يقف على خط النار في مواجهة البيت الأبيض!
الحقيقة أن الأمريكان عرضوا على الرئيس محمد مرسي أن يستعين باثنين؛ الأول هو عمرو موسى والثاني هو البرادعي، وأن الألمان اقترحوا عليه أن يستعين باثنين؛ الأول هو البرادعي والثاني عمرو موسى، ولم يأخذ بهذا الاقتراح أو ذاك، وظني أن هذا كان خطأ كبيرا، وليس هذا هو الموضوع!
فلم نسمع في أي مرحلة أن أحدا على عرض على منير فخري عبد النور هذا المنصب، فلماذا أفصح عن ذلك بعد أحد عشر عاما؟!
وكيف يرفض منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد كان "عبده مشتاق" فقبل منصب الوزير، ولم يكن له من صلاحيات الوزير إلا الموقع! وسألت حينئذ عنه، فقيل لي إنه لا يستطيع أن يوقع ورقة إلا بعد العرض على المشرف على الوزارة من المجلس العسكري!
قلت: إنه وكيل وزارة إذا؟!
وقالوا: أقل قليلا!
وهو الذي فصله د. نعمان جمعة من عضوية حزب الوفد (المعارض)، فخرج يفصح عن رغبته في الانضمام لأمانة السياسيات برئاسة جمال مبارك، لكن الأمانة لم تلق له بالا، وتركته في العراء السياسي إلى أن قامت الثورة، فلم يجدوا أضعف منه لاختياره وزيرا للسياحة، وفي النهاية هو محسوب على عائلة مسيحية عريقة هي عائلة "عبد النور"، لكن شتان بين الرعيل الوطني الأول من العائلة، وبين هذه الشتلة الباحثة عن أي تربة!
سألت عن سابق معرفة للمشير محمد حسين طنطاوي بالوزير السابق عصام شرف ليختاره رئيسا للحكومة، فقالوا: لقد علم أنه عندما أقاله مبارك أغلق بابه على نفسه باكيا لمدة أسبوع، وتم التوسل أسريا بالأصدقاء لإخراجه من هذه الحالة!
ومن هنا يتم اختيار منير فخري عبد النور وزيرا لأنه كان يبحث عن أي موقع ولو في لجنة السياسيات، ويتم اختار عصام شرف لأنه رجل ضعيف، ليأتي أبو النور الآن ليقول إنه عرض عليه منصب نائب رئيس الجمهورية بترشيح من السفيرة الأمريكية.. فماذا يريد الآن بالضبط؟! بل ماذا يريدون بالضبط من العودة إلى أسطوانة الإخوان، هل التخويف من البديل بعد نجاح الثورة السورية؟ وهل الإخوان لا يزالون إلى الآن بديلا محتملا؟!
ماذا عن سامي عنان؟.. وماذا عن أحمد شفيق؟.. وماذا عن عمرو موسى؟! كبروا في السن؟! ليسوا أكبر سنا من بايدن وترامب! بل وماذا عن جمال مبارك وشقيقه الأكبر؟!
متى تتوقف يتوقف هذا العزف؟!
x.com/selimazouz1