وكيل صحة قنا يجرى جولة تفقدية موسعة لمستشفي دشنا المركزي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية موسعة لمستشفي دشنا المركزي، رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وفريق المتابعة بالمديرية وحضور الدكتور أحمد صلاح مدير إدارة دشنا الصحية.
وخلال الزيارة تفقد الدكتور محمد أقسام المستشفي المختلفة حيث قسم الحضانات، الغسيل الكلوي ، الأسنان، المعمل ،القسم الداخلي.
حيث إطمئن علي تواجد الفريق المناوب وتقديم الخدمة للمترددين علي المستشفى، كما إستمع وكيل صحة قنا إلى المرضي علي الحالة الصحية لهم وتقديم الرعاية الكافية لهم.
وخلال الجولة إطمئن الدكتور محمد علي توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمحاليل الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى.
وعقد الدكتور بدران إجتماع مع مسؤولي المستشفي لمناقشة سير العمل بالمستشفي موجهاً بالإنتهاء من قرارات الغسيل الكلوي للمرضي بالقسم وضرورة حصول مرضي الغسيل الكلوي للخدمة اللازمة دون أي معوقات.
وخلال زيارته للمستشفي وجه بدران بالتنسيق مع الإدارة الصحية لدعم مركز المعلومات بالمستشفي بما يلزم لتيسير العمل بالمستشفي.
وإستكمل بدران الجولة بتفقد الإستقبال بالمستشفي حيث سيادته تردد المرضي علي الإستقبال وأدوية الطوارئ بالإستقبال والمستلزمات الطبية وكذا توافر الأمصال المختلفة برصيد كافي.
وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بمتابعة منافذ الخدمة الطبية والوقوف الدقيق علي الرعاية الصحية المقدمة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل صحة قنا وزارة الصحة بقنا مستشفى دشنا المركزى أدوية الطوارئ مرضى الغسيل الكلوي المستلزمات الطبية مكافحة العدوى محافظ قنا قنا
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف