مؤسسة البرنس للتوعية والتنمية الانسانية ،تعقد اجتماعها السنوي السادس
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
في يوم الثلاثاء الموافق ٥-١٢-٢٠٢٣م عُقد الاجتماع السادس التحضيري للاجتماع السنوي ، لمجلس إدارة مؤسسة البرنس للتوعية والتنمية الانسانية بمقر المؤسسة الكائن بحي السعادة مديرية خورمكسر محافظة عدن ، بحضور اغلبية أعضاء المجلس ،وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي ونشاطات المؤسسة خلال العام ، وخطة تدخلات المؤسسة لعام ٢٠٢٤م والموازنه العامه للمؤسسة واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة.
وتمت الموافقة على كل ماورد في التقرير من قبل كافة الاعظاء ، بحضور الأعضاء والكادر الإداري للمؤسسة ، وفي الاخير عبر الدكتور الحريري عن شكره لكافة اعظاء ومنتسبي المؤسسة ،لجهودهم المبذوله في تحسين عمل المؤسسة ومشاركتهم الاخيره في معرض منتدى تضامن ٢٠٢٣م الدي عقد في مدينة المكلا محافظة حضرموت برعاية مؤسسة عون للتنميه .وفي النقطة الاخيره من جدول الاجتمال طالب الفريق الاعلامي بتعزيز دورهم في متابعة انشطة عمل المؤسسة ونشرها في الموقع الكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي بصورة مستمره والتوثيق لحظة بلحظه ،وشدد على الادارة التنفيذيه بضرورة متابعة عقد الاجتماعات الشهريه ، وفق جدول زمني معتمد من مجلس إدارة المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لصالح المؤسسة والمستفيدين من خدماتها .
وبالله التوفيق .
مكتب اعلام المؤسسه
٥-١٢-٢٠٢٣م
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لجنة الإصلاح التشريعى تعقد اجتماعها الـ6 لتحقيق تحول نوعى بالبيئة التشريعية
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر والذى ترأسه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، والمستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية ، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين