رئيس COP28: مجموعة عمل التمويل المستدام تدعم استراتيجية الحياد المناخي بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الاطراف COP28،إن مجموعة عمل التمويل المستدام في الامارات تلعب دورا أساسيا في دعم أجندة التمويل المستدام.
جاء ذلك تعليقا على إصدار أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم لدعم جدول أعمال التمويل المستدام.
وأشار رئيس «COP28» إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.
وأضاف رئيس «COP28»، أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة.
وتابع رئيس «COP28»: يعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28 ، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.
يأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية “مسار العمل الأول” ؛ وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني” ؛ والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث”.
وأحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في العام 2023 تقدمًا كبيرًا على جميع مسارات العمل الثلاثة، حيث تم إصدار مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر.. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.
كما تم نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير.
من جهته، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات الأخرى في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الامارات التمویل المستدام فی مسار العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
أبوظبي - وام
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
الأجندة الوطنية للشباب
اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
بعد الاعتداء على الكابلات تحت البحر..ألمانيا تحذر من خطر أسطول الظل الروسي