التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، داريوس أدامشيك، المدير التنفيذي، لشركة هانيويل، لمناقشة سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.


وخلال اللقاء، أكدت د.هالة السعيد حرص الدولة المصرية على التعاون مع القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، في جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، حيث تستهدف الدولة إطلاق شراكات فعّالة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة قوية للنمو، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أهمية الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والتدريب ورفع الكفاءة، والعمل على تنفيذ هذه الاستثمارات بطرق مبتكرة وحديثة. 
وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات التعاون المستقبلي للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات الخضراء،  والمجالات ذات الأولوية في مصر، كما استعرض ممثلي شركة هانيويل أهم المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر. 
حضر الإجتماع د.منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، أنانت ماهيشواري، المدير التنفيذي للمناطق العالمية ذات النمو المرتفع، بشركة هانيويل، محمد محسن، المدير التنفيذي لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خالد هاشم رئيس منطقة شمال أفريقيا شركة هانيويل، مريم محمود، باحث اقتصادي اول، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المدیر التنفیذی

إقرأ أيضاً:

هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.

وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.

واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.

مقالات مشابهة

  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
  • نواب الشيوخ: رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون له دور كبير في جذب المستثمرين
  • برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يُعزّز من بيئة الاستثمار
  • «وكيل صناعة الشيوخ»: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من بيئة الاستثمار
  • شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
  • «شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
  • شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
  • عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات