الأمم المتحدة توقف برنامجا رئيسيا لمساعدة السوريين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكرت شبكة "اي بي سي" الامريكية ان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قرر إنهاء برنامج رئيسي لتقديم المساعدات في أنحاء سوريا في كانون الثاني/يناير المقبل، حيث يفتقر أكثر من 12 مليون شخص الى امكانية الحصول على ما يكفيهم من الغذاء بشكل منتظم.
وأشار تقرير الشبكة على موقعها على الانترنت، ان برنامج الغذاء العالمي قام خلال السنوات الاخيرة بتقليص الدعم الذي يقدمه في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف ملايين السوريين الذين فروا من الحرب التي دخلت عامها ال13، فيما تكافح المنظمات الانشسانية لكي تستقطب انتباه العالم مرة اخرى الى سوريا في الوقت الذي تواجه فيه هذه المنظمات المانحين المنهكين والميزانيات التي جرى تقليصها.
ولفت التقرير إلى ان برنامج الغذاء العالمي كان اعلن في تموز/يوليو الماضي، انه اضطر الى قطع المساعدات المقدمة لنحو نصف ال 5.5 مليون سوري الذين يدعمهم بسبب ضغوط على الميزانية، كما ان هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة، خفضت بعد ذلك بشهر مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في الأردن.
وبالإضافة الى ذلك، فإن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعلنتا في تشرين الثاني/ نوفمبر، أنهما ستخفضان عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يتلقون مساعدات نقدية، بمقدار الثلث خلال العام المقبل.
والان يقول برنامج الغذاء العالمي ان هذه التخفيضات تحصل في وقت أصبح فيه انعدام الأمن الغذائي "أسوأ من أي وقت مضى"وأن ملايين الناس سيتضررون جراء ذلك.
وتابع قائلا انه سيبقي على برامج مساعدات اصغر وبرنامج وجبات مدرسية ومبادرات لإعادة تأهيل انظمة الري والمخابز في سوريا.
واشار التقرير الى ان برنامج الغذاء العالمي كان قال في أيلول/ سبتمبر الماضي، ان 3.2 مليون سوري استفادوا من برامجه.
وذكر التقرير بان برنامج الغذاء العالمي، كغيره من المنظمات الانسانية، وسع مع مساعداته للسوريين في الداخل وفي دول الجوار حيث نزح السوريون، مثل العراق ولبنان وتركيا والاردن.
وتابع التقرير ان منظمات الاغاثة حملت مسؤولية تدهور مخصصاتها بسبب إجهاد الجهات المانحة، ووباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فيما تزايدت الان الاحتياجات للمساعدات في قطاع غزة المحاصر خلال الحرب بين حماس واسرائيل.
وختم التقرير بالقول انه برغم ان حجم القتال في سوريا قد تراجع، إلا ان التوقعات الاقتصادية قاتمة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى ان 90% من سكان سوريا يعيشون في فقر.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي سوريا الأمم المتحدة مساعدات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن