حقوقيون: خدمة النقل العمومي بمراكش تمر بأزمة خانقة وساكنة كثير من الأحياء تعاني..
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان لها توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، ما وصفته بـ"ضعف خدمة النقل العمومي وتآكل اسطول الشركة المدبرة لهذه الخدمة، وطالبت بإيجاد حل للأزمة الهيكلية للنقل ووضع حدا لمعاناة الساكنة خاصة بالقطب الحضري لتامنصورت ذو الخصاص الواضح".
الفرع أكد متابعته وبقلق بالغ فشل خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش، والأزمة التي يمر منها خلال السنوات الماضية واستفحالها مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة بأطراف مدينة مراكش وداخلها وبالمدن الكوكبية المحيطة بها خصوصا مدينة تامنصورت والشويطر، إذ وقف الفرع على غياب شبه كلي لخدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية كالمحاميد الجديد وأبواب جليز وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز وحي يوسف بن تاشفين وأحياء مبروكة وأكيوض والحي الصناعي سيدي غانم بخطوط الحافلات، والأزمة الحاصلة في الخطوط القائمة التي تعاني الإكتظاظ ولا تلبي حاجيات الساكنة مما يخلق ضغطا عليها خصوصا في أوقات الذروة مما يهدد مستقبل مستعمليها الدراسي والمهني بسبب كثرة التأخرات والغيابات... الفرع سجل كذلك غياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها بما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية وما سيرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش.
البيان أشار كذلك لعدم تحقيق مشروع الحافلات الكهربائية بين باب دكالة ودوار العسكر للغاية منه، وإلى عدم استجابة الخطوط التي تربط مدينة مراكش بالمراكز المحيطة بها لحجم الخصاص خصوصا الخط 441 A و B الرابطين بين مراكش وتامنصورت حيث تنعدم امكانية التنقل من مراكش الى تامنصورت خلال المساء وبقاء المواطنين في طوابير انتظار طويلة، كما أن هذا الخط لا يغطي كل التجمعات الأحياء والأشطر ذات الكثافة السكانية العالية كالشطر الثالث وتجزئات قصور درعة ووارزازات وآيت علي وتجزئة الرحمة مما يعيق امكانية التنقل في الاتجاه المعاكس. وضع ادى الى ارتفاع حجم معاناة المواطنات والمواطنين وجعلهم عرضة للإبتزاز، كما لحقتهم اضرار نتيجة غياب امكانية التنقل في آجال معقولة. كما نبه البيان للأزمة الحاصلة على مستوى النقل من الحي الصناعي سيدي غانم وغياب خطوط تربطه بشكل مباشر بأحياء دوار العسكر والمحاميد وسيدي يوسف بن علي والداوديات ومبروكة ابواب جليز وحي يوسف بن تاشفين وبين لقشالي.
فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب أمام هذا الوضع بالإسراع بحل أزمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش عبر ربط الأحياء الجديدة والتجزئات المنجزة بالخطوط الكافية للنقل، ودعا السلطات المختصة المنتخبة والإدارية إلى الإسراع لرفع الضرر وتمتيع المراكز المحيطة بمدينة مراكش كتامنصورت الوداية وسيد الزوين وآيت أورير و جماعات واحة سيدي ابراهيم وأولاد دليم بخدمات النقل العمومي التي تضمن النجاعة والتغطية الكافية عبر ربطها بخطوط كافية لتغطية العجز المهول خاصة بالقطب الحضري تامنصورت، وشدد بالمقابل على ضرورة سحب الحافلات المهترئة والتي أصبحت تشكل خطرا عن الركاب والبيئة، واستبدالها بحافلات تصون كرامة المواطنات والمواطنين، مستغربا في ذات الوقت على عدم الافصاح عن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل وعلى كل تفاصيلها، وطالب كذلك بفتح تحقيق بشأن فشل مشروع الحافلات الكهربائية دون اي قيمة مضافة تذكر...
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مدینة مراکش
إقرأ أيضاً:
فايد: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وقال الوزير، بخصوص أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أنه تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور