توقيع اتفاقية بناء ميناء جاف على مساحة 44 الف م2 بالحديدة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، ومحافظ الحديدة محمد قحيم، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بالمحافظة المهندس زيد المرتضى، ومدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للنقل البري عبدالرقيب الحمزي، قيام الوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة بإنشاء المرحلة الأولى من الميناء على الأرضية التي خصصتها السلطة المحلية في مدخل المدينة المطل على البوابة الشرقية لميناء الحديدة بمساحة 44 ألف متر مربع، بتكلفة 97 مليون ريال، يتضمن مواقف للشاحنات ومركبات النقل الثقيل مع الملحقات لتزويدها بخدمات الوقود وورش الصيانة، بتمويل من الهيئة العامة للنقل البري.
وأكد الوزير الدرة، أهمية الميناء في احتواء شاحنات ومركبات نقل البضائع وناقلات الأحجار ومواد البناء ومركبات النقل الثقيل لتجنب الوقوف العشوائي بالمداخل والخطوط الرئيسية في الحديدة والذي يتسبب في الازدحام واعاقة حركة المرور.
وأوضح أن إنشاء الميناء من الأولويات التي تضمنتها خطط الوزارة والهيئة للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية.. لافتا الى أهمية المشروع كمحطة لتجميع الشاحنات والذي سيتضمن في مرحلته الثانية جميع المرافق والمتطلبات والمحطات للشاحنات.
من جانبه ثمن محافظ الحديدة التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة النقل لتطوير الخدمات بمدينة الحديدة، مؤكدا أهمية إنشاء ميناء بري للنهوض بالنقل البري.
وأبدى استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة النقل لتطوير وتنظيم النقل البري في المحافظة.
فيما أوضح مدير الشئون القانونية بهيئة النقل البري، أن انشاء ميناء بري بالحديدة يأتي ضمن أنشطة الهيئة في إطار خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، التي شملت 12 مشروعاً منها إيجاد مقرات للهيئة ودراسات تأهيل الموانئ البرية التي استهدفها العدوان وكذا مشروع الربط الشبكي وغرفة عمليات الملاحة البرية.
حضر التوقيع رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس بحري ياسر محمد ونائبه زيد الوشلي، ومديرا فرع هيئة النقل البري أحمد شرف الدين، وشرطة المرور العقيد علي العياني، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النقل البری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي استعدادها توفير الوقود لمناطق الحوثيين بعد حظر استيرادها عبر ميناء الحديدة
أكدت الحكومة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية لمناطق الحوثيين بعد فرض واشنطن حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من مطلع إبريل المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان.
وجدد الشماسي، التأكيد على وحرص الحكومة على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار الوزير الشماسي، إلى أن جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنين والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه.
واعتبر استخدام الجماعة لميناء الحديدة لأغراض عسكرية تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وتقويضا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف جماعة الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.
وأشاد الوزير الشماسي، بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد جماعة الحوثي للمشتقات النفطية والغازية، مؤكدًا أن وزارة النفط والمعادن، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد