أعلنت كتائب القسام، استخدام بندقية الغول، المصنعة من قبلها، في عمليات قنص لجنود الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام أنها قنصت 10 جنود في عمليتين منفصلتين، بواسطة قناصة الغول، مشيرة إلى تحقيقها إصابات مؤكدة.

وكشفت القسام، عن بندقية الغول للمرة الأولى، خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عام 2014، وقالت إنها مصنعة محليا، وهي من عيار 14.

5 ملم، ويصل المدى القاتل لها أكثر 2 كيلو متر.



ويبلغ طول بندقية القنص، مترا ونصف المتر، واستخدمت في قنص العديد من جنود الاحتلال، خلال عدوان 2014 والعدوان الحالي.

وتمتلك جيوش العالم العديد من بنادق القنص، بعيدة المدى، وشكل تطوير القسام لهذه البندقية مفاجأة للاحتلال، خاصة وأن من الصعب الحصول على بندقية قنص بمدى بعيد وفعال.

يشار إلى أن القسام، أطلقت اسم الغول على البندقية، تيمنا باسم عدنان الغول، أحد قادة كتائب القسام، الذين استشهدوا على يد الاحتلال.

للتذكير:
فيديو الكشف عن بندقية الغول التي تم تسميتها على اسم القائد القسامي عدنان الغول

ومشاهد من استهداف جنود الصهاينة في حرب العصف المأكول /2014 وإن شاء الله بنحضر فيديوهات جديدة من هذه الحرب https://t.co/XJ3jgXOOuL pic.twitter.com/Kb4Dh7qWCg — عبدالرزاق أبورمان (@aburumman98) November 4, 2023

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة قناصة غزة الاحتلال قناصة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

مقالات مشابهة

  • القسام تعلن استشهاد أحد قادتها في الضفة الغربية
  • لحظة بلحظة.. هكذا تمكن مقاومو نخبة القسام من قتل وأسر كل جنود وضباط “ناحل عوز”
  • تحقيق : هكذا سيطرت كتائب القسام على موقع ناحل عوز
  • إصابة 5 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة في عملية طعن بحيفا (شاهد)
  • صحابيات الرسول| عسراء اللسان.. تعرف عليها
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • مطعم فلسطيني يرفض بيع الشاورما لجنود إسرائيليين.. وهكذا كانت ردة فعلهم- (شاهد)
  • شاهد | تصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى والقدس (2014–2024)
  • جنود الاحتلال يقتلون طفلا في الخليل جنوب الضفة الغربية
  • مكتب نتنياهو يرد على فيديو نشرته القسام